هل تلاشي الحكم العشائري سبب لارتفاع نسبة الجريمة؟

تشير احصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني، ودائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل إلى ارتفاع تزايد جرائم القتل في الداخل، وشهد العام 2014 مقتل 61 مواطناً في الداخل مقابل 35 مواطناً في الضفة الغربية، وعام 2015 قُتل 58 مواطناً في الداخل مُقابل 54 مواطناً في الضفة، وعام 2016 قُتل 64 مواطناً بالداخل مقابل 38 مواطناً في الضفة، وفي العام 2017 قُتل 72 مواطناً في الداخل مُقابل 34 مواطناً في الضفة، وانتهى عام 2018 بمقتل 76 فلسطينيًا في الداخل.

ويعزو العديد من المراقبين للأوضاع في الداخل ارتفاع معدل الجريمة إلى أسباب سياسية، والمتمثلة بتقاعُس الشرطة الإسرائيلية وعدم القيام بواجبها اتجاه العرب في الدولة، وأخرى اجتماعية ونفسية كنظرية الباحث "فرانز فانون" أن الشعب الخاضع للاستعمار إذا لم يعش حالة الرفض والمقاومة (بما يكفي) يصاب بإشكاليات خطيرة على مستوى المجتمع والفرد نفسيًا وثقافيًا واجتماعيا.

وعن تاريخ الحكم العشائري ودوره في هذه القضية، أشار الدكتور في الحكم العشائري والشرعي سامي فريح إلى أن تاريخ القضاء العشائري موجود قبل الإسلام واستمر العمل فيه حتى بعد ظهور الدين الإسلامي، فيما أقر الأخير العديد من الأحكام القضائية العُرفية والقواعد الفقهية، الناظمة لمسألة الحكم العشائري، التي تُشكل نصف الفقه الإسلامي، وتشكل العديد من أحكام الفقه الإسلامي على الأعراف والعادات مع مراعاة الضوابط من قبل الفقهاء، والتعامل فيها.

وأردف قائلًا: "أن الأعراف التي تُخالف الشريعة لا يُؤخذ بها والأعراف التي تتوافق يُؤخذ بها وأما الأعراف المسكوت عنها يُنظر في حالها، وبالتالي طرح فكرة العُرف العشائري تحديدًا في فلسطين ككل هو الحكم الفيصل، وكان يُؤخذ به منذ العام 1920 حتى عام 1926 في محاكم الانتداب البريطاني منذ زمن "هيربت صموئيل" والذي كان المندوب السامي في فلسطين فأقر هذه الأحكام وتم انشاء محاكم عشائرية مقرها في مدينة بئر السبع وبدأت الأحكام تأخذ الجانب العملي".

ولفت فريح إلى أنه في فترة وجيزة أنشأت "محكمة الدموم"، وهي محكمة خاصة بقضايا الدم والقتل، مكونة من ستة مشايخ للعشائر، من ضمنهم المندوب البريطاني حيث استطاعت حل 100 قضية دم كانت موجودة في النقب، وعلى ضوء ذلك شعر الانتداب البريطاني أن هذا جسم القضاء العشائري الذي أصبح رمز من رموز النقب وأنهى قضايا خلافات ودم، قام بإلغائها بشكل سريع كي لا تُصبح كيانًا سياسيًا في المستقبل".

وتابع فريح "اعترفت بريطانيا، وقبلها الدولة العثمانية بالحكم العشائري، وكان مُلزمًا للأطراف المتنازعة، واستمر حتى يومنا هذا لكن دون اعتراف رسمي من دولة إسرائيل، على الرغم من أن الدولة لها قوانينها وسياساتها التي تختلف كليًا عن النظام العشائري، لكنها تُعطي فسحة للقضاء العشائري، وهنالك مستشار من قبل الشرطة بالنظام العشائري ويقوم بتحريك بعض العشائريين بحسب الجريمة من أجل انهاء الخلاف".

وعند سؤاله عن تواجد النظام العشائري شمالًا قال الدكتور فريح: "أنه كان موجودًا وبدأ يتلاشى ويضعف لعدة أسباب أولها وراثة المشيخة من آبائهم من هم ليسوا أهلا لها، وهناك مواطنين عزفوا عنه كونه يُرتب عليه عدة التزامات ووجهة نظر جديدة، مدعية أن النظام العشائري مبني على الغبن بمعنى القوي يأكل الضعيف، ولأن المجتمع العربي بطبيعته تركيبته عشائرية وكانت مُتبعة عملية الصُلح عشائرية أو حمائلية بحسب المنطقة".

وتعمل دول العراق والسعودية وليبيا والأردن وباديتي سورية ومصر القريبات من صحراء النقب ومدينة بئر السبع بالقضاء العشائري، وتشتهر مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بأنها الأكثر التزاماً بالعمل بالقضاء العشائري، الذي يتميز بأنه يُنهي الخلافات بالصُلح بين الأطراف المتنازعة ويدعو إلى أن تعم روح المحبة والصلح بين أفراد المجتمع.

وعن أسباب الجريمة في الوسط العربي قال المحامي الشرعي والدكتور في الدراسات الإسلامية احمد قعدان:" إن أسباب الجريمة متنوعة وعديدة وبإمكاننا أن نخفف من هذه الظاهرة من خلال العودة الصادقة للدين وتذويت العقيدة في النفوس والأفعال والأقوال والسلوكيات وكذلك من خلال حلقات التوعية". وأضاف "أن ثقة الناس للمصلحين واحترامهم الكبير هي المفتاح الرئيس في قبول أو عدم قبول حكم لجنة الإصلاح".

ويرى الباحث لطفي خطيب :"أن الحكم العشائري تواجد بكثرة في منطقة الجنوب, الخليل والقدس أما في منطقة (الجليل والشمال) كان  نظام يتم العودة اليه وهو مستورد من النهج العشائري والشريعة الإسلامية المبنية على منظومة اجتماعية, أحكامها الخاصة من العادات والتقاليد بالإضافة الى الشريعة".

وبين الخطيب أن "الدية" حاليًا تُدفع بعد حدوث جريمة القتل، وأنها متواجدة منذ أيام حكم الانتداب البريطاني، ولم تكن تقتصر على دية المقتول فقط، بل تشمل الأضرار التي تسببت بها جريمة مقتل الانسان، أو فقدانه لبصره ومن الدارج قوله أن العين نصف الدية، أو حسب جروحه وكان هذا النظام عبارة عن دمج بين العادات والتقاليد والشريعة الإسلامية.

وأضاف خطيب: "أحد أسباب ضعف الحكم "الحمائلي" في بلادنا اننا الان اكثرُ اقترابًا وتوجهًا للنظام والشرطة والمحاكم الإسرائيلية في ظل غياب العائلة ودورها كجامع وموفق وقاسم مشترك بين أبناء الداخل الفلسطيني بحمائلهم"، مؤكداً جُهد بعض لجان الصُلح على إعادة الامتثال به من جديد".

وبين الخطيب "أن تقمص قشور الحداثة بنظره أدى إلى إنهاء دور المسؤول في العائلة الكبرى منذ 40 عاماً، بالإضافة إلى مساعي الدولة وبعض النخب المثقفة المهترئة - على حد قوله - إلى إنهائه وتفكيك قوام العائلة بين الحمولة الواحدة تحت شعار الخصوصية، وهو ما ساهم في تزايد معدلات الجريمة في الداخل".

أما عن الحلول الممكنة لمشكلة ازدياد الجريمة في المجتمع الفلسطيني يقول رئيس مركز أمان، كمال ريان "إننا الآن نمر في مرحلة خاصة لا ينطبق علينا لا القانون المدني ولا القانون الاجتماعي او العشائري السابق وهذه المرحلة الخاصة التي نمر بها أوجدت نوعا من تزعزع الثقة ما بين الأفراد والمجموعات التي كانت تكوّن المجتمع العربي الفلسطيني".

وأشار الى أنه "حينما كانت تنشأ خلافات سابقا كان تَنادي المجتمع من داخله لرأب الصدع وعند عجزهم كانت تتدخل الشرطة وللأسف نحن نفتقد لهذه الآلية الاجتماعية، وإن وُجدت، توجد بضعف متناهٍ لعدة أسباب كما يعزف الناس من التوجه الى الشرطة في ظل عدم جدواها كونها لا تقوم بواجبها وضعف لجان الصُلح على مر السنين لأنها لا تملك القوة الاجتماعية ولا القيمية لكي تنفذ قراراتها بالإضافة الى الجهات الجنائية التي بدت تستحوذ على المجتمع وتملك القوة غير الأخلاقية لفرض قوتها بين الأفراد المتخاصمة".

وأردف أنه "علينا إعادة بناء المجتمع بحيث يأخذ القانون مأخذه وتأخذ القيم الاجتماعية السليمة الصلبة القوية الصالحة الصحيحة دورها حيث لا يمكن لمجتمعنا أن يتقدم الى الأمام وأن يتفوق على الجريمة إذا لم يكن محصنا بقوى اجتماعية ذاتية للتغلب على الخصومات وبقدر أننا لا نستطيع أن نعتمد كليًا على الشرطة".