سخط وغضب على تهديد بلدية أم الفحم للمواطنين بالحجز على حساباتهم

قوبل الإعلان الصادر عن بلدية أم الفحم والذي يحمل تهديدًا للمواطنين الذين لم يدفعوا ضريبة الأرنونا بالحجز على حساباتهم البنكية، غضبًا ورفضًا واسعيْن، واعتبره عدد من المواطنين والنشطاء في المدينة بأنه "قرار وقح" في ظل أوضاع استثنائية اقتصادية صعبة يواجهونها كما باقي البلدات بسبب جائحة "كورونا".

وجاء في الإعلان "تعلن بلدية أم الفحم للمواطنين المدينين الذين لم يدفعوا حتى الآن ضريبة الأرنونا عن سنة 2020 وما قبل، عن عزمها الحجز على الحسابات البنكية التي بحوزتهم خلال الأيام القريبة، عليه؛ الرجاء التعجيل بتسديد هذه الديون قبل نهاية الأسبوع الحالي".

الناشطة في المدينة وعد محمد علّقت على قرار البلدية بصفحتها الرسمية عبر "فيسبوك": "إن بلدية تل أبيب التي توفر لسكانها كل شيء خجلت أن تفعل هذا أو تعمل حجوزات!".
وأضافت "إذا أردتم أن تحجزوا حسابات اذهبوا أولًا ونظفوا شوارعكم، حسّنوا الطرقات ثم اعملوا حجوزات على الناس الفقيرة".
واتهمت البلدية بـ"السرقة والنصب على الناس" قائلة: إن نفذتم الحجوزات سنخرج جميعنا مظاهرات ننفضكم نفض جميعًا".

المواطنة أم محمد جبارين علّقت على التنبيه بغضب شديد: "هذا عيب عليكم، إذا بنيامين نتنياهو يقدم مساعدات، وأنتم يا إخوتي تريدون خراب بيتنا!".

الناشط طاهر جبارين نقم على تهديد البلدية بالقول: "ضريبة الدخل يجب أن يتم التهاون فيها مع الناس بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي سببه كورونا".
وأضاف "بلدية أم الفحم تريد حجز حسابات المواطنين، على أساس أنها قائمة بواجبها في أم الفحم، اذهبوا وانظروا لشوارعها انظروا للفوضى على الحواشي وبكل الأماكن السكنية المكتظة".

وتابع "أم الفحم ليست مدخل فقط وكم نخلة على هذه المداخل، فالمدينة تمتلئ بالفوضى وفي أحياء كالمخيمات متروكة ومهملة، حتى الأحياء الجديدة مثل قطاين الشومر الشبيه بالغابات المكتظة بالأعشاب، والناس تمشي على الشارع بدل الحواشي، فاتقوا الله في هذه البلد وأهلها".

وتواجه البلاد أوضاعًا صعبة على المستوى المعيشي والاقتصادي بسبب حالة الطوارئ المعلنة منذ مطلع مارس المنصرم الذي بدأت فيه جائحة كورونا، ووصلت أعداد المصابين وفق إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية حتى صباح اليوم الأربعاء الموافق12 أغسطس النشطة إلى 25468 حالة، 375 منها حرجة.

تكدس القمامة والتمييز بالأرنونا
محمود محاجنة مواطن من المدينة ردّ على تنبيه البلدية بعرض مأساته في التخلص من أكوام القمامة التي تتكدس بالعادة أمام منزله، وقال: "أنا أسكن بعين إبراهيم بالحي المهمش، وأنا من أول الناس التي تدفع الجباية، كل الحي يدفع، لكن لا يوجد مقابل".

وأضاف "أنا أسكن بطريق معاوية وإذا الحاوية التي تقل النفايات كبّت قمامتي لا تكبّ قمامة جاري، وتوجهنا للمسئول لكن وعوده كلها في الهواء، فعلى أي أساس نريد أن ندفع وعلى أي أساس تريدون عمل حجوزات وأنا كمواطن لا أخذ حقي".

الناشط أحمد إغبارية وجه حديثه للبلدية: "اتقوا الله لا خدمات ولا تطوير ولا تقدم إلا لبعضكم بعض، الوضع الاقتصادي سيء جدًا على الجميع وحتى على أصحاب رؤوس الأموال في هذا البلد".

تابع غاضبًا "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

أما نبيل كيوان فقال مقارنًا حال البلدات العربية باليهودية في الداخل "اليهود يدفعون الأرنونا مقابل الخدمات وطبعًا أحلى خدمات، لكن عندنا أين الخدمات؟ والقمامة والعفن ممتلئة به الشوارع".

وأضاف ناقمًا "والله استحت بلدية العفولة ولا الخضيرة أن يطالبوا الناس بدفع الأرنونا".

وقال المواطن زهير جبارين معلقًا "ممتاز  ولكن أتحدى البلدية تجيب أمام الجميع ماذا ستفعل أو ماذا فعلت مع أشخاص لم يسبق لهم أن دفعوا الأرنونا ولن يدفعوا للأبد ويأخذون حقوقهم وخدماتهم مثلنا مثلهم".

وخاطب البلدية "أعلن أنهم سيتجاهلون الإجابة على هذا لأنه لا يوجد لديكم جواب، في إشارة إلى التمييز والفساد في البلدية".

السخط والاعتراض على إعلان البلدية لم يقتصر على المواطنين والناشطين، فعدد من أعضاء بلدية أم الفحم ذاتها عارضوا القرار بشدة واعتبروه قفزًا على معاناة الناس في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

"كان عليها التروي والتوجه لبدائل"
وقال عضو البلدية توفيق جبارين من قائمة "أم الفحم للجميع": "نحن ضد هذا القرار، لأن هذه الفترة صعبة جدًا على الناس ومعظمهم في بطالة لا يعملون، ولقد تعجّلت البلدية وكان يجب عليها التروي، وكان من الممكن التوجه للناس بطريقة أخرى فالوضع المادي صعب جدًا".

وأضاف في حديث خاص لموقع "رِواق": "البلدية صحيح أنها لا يمكن أن تقوم بواجباتها بدون سداد ضريبة الأرنونا، وأنا بالمعارضة لكن هناك قانون ومنطق أن القادر على الدفع يدفع لتقدم البلدية خدماتها".

واستدرك "لكن لو كان الأمر في ظروف عادية لما عارضنا التنبيه المعلن من البلدية، ولو أنهم أعطوا الناس تحذيرات عديدة كان أوجب، بالإضافة لذلك على البلية أن تعفي المواطنين الغير قادرين على الدفع بالإثباتات وهذا ما يجري بالعادة، أما اليوم فمن كان قادرًا على الدفع لم يعد بسبب جائحة كورونا".

وعن اقتراحه لبديل عن قرار البلدية أجاب: "أعتقد أن على البلدية التروي بعد شهر أو شهرين، لنرى كيف سيتغير الوضع مما هو عليه الأن، أو يمكن أن تطلب البلدية من وازرة الداخلية مساعدة مالية، لأنه وقبل ذلك أعطت الوزارة البلديات تعويضًا عن إعفاء 3 شهور لأصحاب المحلات المغلقة".

وأضاف "لذلك يجب أن تبادر البلديات ليس فقط أم الفحم وإنما الجميع للطلب من وزارة الداخلية، مع العلم أن هناك مفاوضات وفرصة للخروج بحل كهذا، وسبق أن تمت اجتماعات مع الداخلية، لكنها حتى الأن لم تقرر ما هو الإعفاء أو التعويض الذي ستدفعه للبلديات".

هذا وكان حزبا نور المستقبل وشباب التغيير قد أصدرا بيانين منفصلين ضد الاجراء التي تقوم به إدارة البلدية، حيث طالبا بالامتناع عن تنفيذ حجوزات على الحسابات البنكية للمواطنين في ظل الأزمة الراهنة لجائحة كورونا والعمل على توسيع دائرة الاعفاء للمواطنين العاطلين عن العمل او ممن يمرّون بظروف اقتصادية صعبة.