حكومة نتنياهو تتخبّط: المطاعم ستبقى مفتوحة حتى يوم الثلاثاء

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن المطاعم ستبقى مفتوحة حتى يوم صباح يوم الثلاثاء، وذلك لمنحها فرصة للاستعداد قبيل تنفيذ قرار الاغلاق الدائم للصالات الرياضية والمطاعم حتى اشعار آخر.

أعلنت جمعية أصحاب المطاعم عن رفضها للقيود التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قبيل فجر اليوم الجمعة، وتقضي بإغلاق المطاعم واقتصار عملها على إرسال وجبات إلى الزبائن أو أن يأتي الزبون لأخذها، واتهمت الحكومة بأداء "نزواني متقلب"، فيما أكد العديد من أصحاب المطاعم أنهم لن ينصاعوا لهذه القرارات وسيفتحون مطاعمهم مساء اليوم.

وكانت جمعية المطاعم قالت في بيان مقتضب إنه "نشهد مرة أخرى أداء نزوانيا متقلبا وانعدام مسؤولية من جانب الحكومة التي ضلّت الطريق. ولا يمكن التوقع منا أن نغلق محالنا التجارية بإنذار قبل ساعة واحدة. وقرار الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم يحولنا من مواطنين يحافظون على القانون ونسهم في اقتصاد وصورة دولة إسرائيل إلى مخالفين للقانون".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن العديد من أصحاب المطاعم قولهم إنهم يعتزمون فتح المطاعم خلال نهاية الأسبوع الحالي رغم القيود التي صادقت الحكومة عليها. وعبروا عن ألمهم من أن تنفيذ قرارات الحكومة يعني إلقاء طلبيات الطعام التي طلبها الزبائن منذ أيام إلى سلة النفايات.

وقال رئيس منظمة تضم مجموعة من أصحاب المطاعم إنه "لسنا مستعدين لإلقاء الطعام، وهذا لن يمر بهدوء. وقرار الحكومة ليس منطقيا وسيقتل صناعة بأكملها"، ووصف القرار بأنه "أنر غير قانوني بكل تأكيد، وواجبنا أن نحارب على مصالحنا التجارية، حتى لو تحولنا إلى مجرمين رغما عنا". ودعا الجمهور إلى "الحضور للمطاعم لدعمنا، وطلب وجبات من لائحة الطعام وأخذه. ومن يريد الجلوس، فهذا خياره، وسنستقبله بابتسامة ومحبة، وإذا كان لدى أحد ما مشكلة، فليدفع مسبقا التعويض كاملا على ذلك".

وأعلنت شبكات مطاعم أن فروعها ستبقى مفتوحة. وقال صاحب مطعم في تل أبيب إنه "لا يوجد أي منطق في أي قرار يتخذونه في الحكومة، وهذه ثلة من الأشخاص المعزولين ولا يدركون ماذا يفعلون. وكمية الطعام التي ستلقى من المطاعم هائلة. وعندما أغلقت في المرة السابقة خسرت عشرات آلاف الشواقل بسبب إلقاء الطعام في حاوية النفايات، وهذا لن يحدث اليوم".

وقال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة ستعمل بحساسية تجاه أصحاب المصالح التجارية المتضررة من الإغلاق وستحذر المواطنين الذين يتواجدون في تجمعات مخالفة للتعليمات، لكنه أضاف انتقد بشدة سياسة القيود الحكومية، وشدد على أنها "غير واضحة" للجمهور، "ونشعر بذلك من خلال احتكاكنا مع الجمهور، فالتعليمات تتغير بسرعة كبيرة. وانعدام الوضوح لدى الجمهور يؤدي إلى مشاعر ليست جيدة تجاه أفراد الشرطة. ولا يوجد إعلام وطني، وأحد ما يشرح ما هو مسموح به وما هو ممنوع".

وتابع الضابط أن الشرطة "لن تسمح بخرق فظ ومستخف بالتعليمات، وإنفاذ القانون ليس الهدف وإنما الوسيلة من أجل تقليص انتشار الفيروس والاتصال غير المراقب بين الافراد، وخاصة في الحيز العام. ويوجد 450 شرطيا في كل منطقة من أجل تطبيق تعليمات كورونا".