الشرطة تكشف تفاصيل مقتل الشاب الفحماوي ساهر محاميد

 أصدرت شرطة إسرائيل بيان ذكرت فيها انها نجحت في فك لغز جريمة قتل المرحوم ساهر محاميد، والذي قُتل رميا بالرصاص في مدينة أم الفحم يوم 12.01.19 ، بينما كان يستقل دراجة نارية في حي "بيدر دبالا "في المدينة ، حيث تم القاء القبض على أربعة مشتبهين لتورطهم في الجريمة.
وهذا وبعد التحقيق استمر شهرين تقريبًا وفقا لبيان الشرطة فقد ألقت القبض على 4 مشتبهين لتورطهم في قضية مقتل ساهر محاميد - ثلاثة منهم من سكان مدينة أم الفحم (بما فيهم قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا) ومشتبه آخر ، من سكان بلدة جسر الزرقاء ، حيث تم اليوم تقديم تصريح مدع على يد النيابة العامة لواء حيفا ضد المشتبه بهم حول نية النيابة العامة عن تقديم لوائح اتهام ضدهم وطلب تمديد توقيفهم حتى نهاية الإجراءات ضدهم.
واشير في البيان الى ان الشرطة شرعت في التحقيق بهذه القضية يوم12.01.19 ، عندما    تلقت الشرطة بلاغا قرب الساعة 23:00  حول إطلاق النار في حي بيدر دبالا في مدينة ام الفحم تُجاه مواطنين من سكان المدينة أثناء ركوبهما على "سكوتر"  فتم نقلهما إلى مشفى هعيميك في مدينة العفولة ، حيث وصفت حالة ساهر محاميد بالحرجة فيما وصفت حالة المصاب الثاني بالطفيفة ،وقد اعلن فيما بعد خبر وفاة ساهر محاميد في المستشفى متأثرًا بحراحة

ووفقًا للمعلومات التي جمعتها وحدة التحقيق المركزية خلال التحقيق، تبين ان يوم الحادثة وصل المشتبهون الأربعة إلى مكان الجريمة وبحوزتهم أسلحة غير قانونية (مسدس وكارلو) ، فخرج اثنان منهم من السيارة وتواريا في حقل زيتون على جانب الطريق لانتظار الضحية وعندما وصل  ساهر الى المكان قاما بإطلاق النار عليه ، وغادر اثنان آخران ليعودا فور إطلاق النار ، من أجل جمع رفاقيهما مُطلقي النار ومن ثم الهروب من المكان، حيث يشتبه ان الخلفية للحادث تعود الى صراع قديم بين العائلات.
وذكر في البيان انه في غضون ذلك ، أدت انشطة مسح وتفتيش في مسرح الجريمة والمناطق المجاورة له إلى ضبط باقي العيارات النارية  التي اطلقها المشتبهون وغيرها من الأدلة التي كانت بمثابة بداية الوصول الى أدلة التي ادت في نهاية المطاف الى فك رموز هذه الجريمة
وشمل التحقيق المئات من الأنشطة الميدانية واستخدام وسائل تكنولوجية وغيرها، هذا إلى جانب استجواب شهود ومشتبهين، حتى تم كشف المشتبهين بهم لتورطهم في جريمة القتل.
من جانبه قدم محامي دفاع المشتبه بهم ألأربعة استئنافات إلى المحكمة المركزية حول قرار محكمة الصلح التي قررت تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق طالبين إطلاق سراحهم ، لكن المحكمة المركزية رفضت جميع الاستئنافات وفقًا لجودة القرائن والأدلة في القضية .