قبلت المحكمة العليا اليوم، الخميس 22.08.2024، استنئاف المحامي احمد خليفة وبالتي ألغت نفيه الى حيفا والسماح بعودته الى أم الفحم مقرةً بحقه في ممارسه عمله كمحام والمشاركة في جميع جلسات البلدية ونشاط المجلس البلدي.
وعلق مدير مركز عدالة، المحامي حسن جبارين، على القرار "شرحنا للمحكمة العليا ان التقييدات التي وضعت لغاية اليوم على المحامي احمد خليفة متطرفة وتشكل سابقة خطيرة ولا اساس لها وكان يجب إلغاؤها منذ اشهر. رغم اننا نعتقد انه يجب تسريح المحامي خليفة دون قيد او شرط، فإننا نرحب بالقرار. وواضح لنا ان هذا الملف ملف ملاحقة سياسية ضد احمد خليفة ومحمد جبارين."
يشار الى أن المحامي أحمد خليفة تم اعتقاله في 19 اكتوبر 2024 على خلفية مظاهرة طالبت بوقف الحرب على غزة، وسُجن لعدة أشهر ومن ثم تم ابعاده قسرا الى مدينة حيفا حتى صدور قرار اليوم بعودته الى ام الفحم.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات