شاكيد تسعى لإسقاط الجنسية عن منفذي عمليات ضد إسرائيل

تسعى وزير الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، إلى سحب الجنسية من منفذي عمليات ضد إسرائيل من عرب الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، مدعية أن هذه المساعي تتعلق بمن تمت إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش" أو تنطبق عليهم المعايير الأمنية التي حددتها.

ولفتت القناة إلى أن شاكيد تتحرك في مسارين مختلفين بهذا الإطار على الصعيدين القانوني والأمني، علما بأنها كانت قد أعلنت أنها تعتزم متابعة إجراءات سن قانون بهذا الخصوص.

وتوجهت شاكيد للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، وطالبتها بفحص إمكانية سحب الجنسية من 10 من المواطنين العرب في إسرائيل متواجدين في سورية بعد التحاقهم بتنظيم "داعش".

من جهة أخرى، توجهت شاكيد إلى رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وطلبت منه تقديم قائمة بأسماء "عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في إسرائيل تنطبق عليهم المعايير التي تسمح لها سحب جنسيتهم".

ولفت القناة إلى أن المعايير التي تعمل شاكيد بموجبها هي شبهات بـ"الخيانة"، بما في ذلك مساعدة منظمة إرهابية أو محاولة الإنضمام إليها، علما بأن القانون الحالي لا يسمح بإسقاط الجنسية حتى لمن تنطبق عليهم هذه المعايير.

وأشارت القناة إلى أن إسقاط الجنسية عن شخص لا يملك جنسية دولة أخرى سيشكل معضلة قانونية لإسرائيل من حيث القانون الدولي؛ لهذا السبب، أشارت القناة إلى أنه حتى لو نجحت شاكيد في محاولتها فإنها ستضطر إلى منح هؤلاء الأشخاص مكانة "الإقامة" في إسرائيل.