سموتريتش يهدد الطبقات الضعيفة في المجتمع من خلال تخفيض وتجميد في أجور العمال ومخصصات التأمين الوطني

بعد العديد من التأخيرات وفصل الهيئات المهنية في وزارة المالية عن مناقشات الميزانية، عقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أول أمس (الثلاثاء) مؤتمرا صحفيا مع كبار المسؤولين في مكتبه لعرض المبادئ الأساسية التي ستوجه إعداد ميزانية 2025.

وأشار سموتريش إلى أن الموازنة ستعتمد على عجز مالي سيصل إلى 4% وسيتم تنفيذ إجراءات بحوالي 35 مليار شيكل. وادعى أن "الحكومة والقطاع العام أولا" فيما يتعلق بالتعديلات اللازمة، وقال إنه لم يحدد ما هي الخطوات بالضبط لأن الأمور ينبغي مناقشتها مع الهستدروت. لكنه أوضح أن القطاع العام سيضطر إلى الخضوع للنقالة، وأنه سيكون هناك أيضا تجميد كامل لرواتب الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين، لكي يكونوا قدوة شخصية. ومن المتوقع بطبيعة الحال في الهستدروت أن يعارضوا أي تحرك يمس بأجور العمال.

وأشار سموتريتش أيضا إلى أنه سيتم تجميد جميع مزايا التأمين الوطني وكذلك معدلات الضرائب، والتي من المتوقع أن تؤثر عمليا على جميع الأسر في إسرائيل. وقال سموتريتش: "لن يرى أحد أموالا أقل في حسابه المصرفي، ولكن سيكون هناك تجميد". وذكر أنه غير معني برفع الضرائب، رغم أن تجميد معدلات الضريبة ونقاط الائتمان يعني عمليا زيادة ضريبية.

وفي ظل الاعتراضات الكبيرة المتوقعة ضد هذه التجميدات، من بين آخرين من الأعضاء المنتخبين في القطاع الحريدي بسبب تجميد مخصصات الأطفال، قال سموتريش إنه سينجح في تمرير التحركات في الحكومة. وأشار أيضا إلى أن أحد أهم البرامج في الميزانية المقبلة سيكون مكافحة رأس المال الأسود.

بالإضافة إلى ذلك، ادعى أنه بسبب التأخير الطويل في إعداد ميزانية الدولة، لن يتم إرفاقها هذه المرة بعشرات الإصلاحات المخطط لها في إطار قانون المستوطنات. وأضاف أنه في الميزانية المقبلة سيكون هناك أموال أقل بكثير للائتلاف، لكنه أشار إلى أن إغلاق المكاتب الصغيرة غير الضرورية يعد "أموالا صغيرة" نسبيا.

وفيما يتعلق بجدول المصادقة على الميزانية، قال سموتريتش أنه سيعرض هذا الأسبوع الخطوات الرئيسية لرئيس الوزراء، في أوائل أكتوبر سيتم تقديم الميزانية لموافقة الحكومة، وفي نوفمبر سيتم تقديمها إلى الكنيست للقراءة الأولى وفي ديسمبر سيتم الموافقة عليه أخيرا.

ويشكل استئناف مناقشات الميزانية التي تم تجميدها في الأشهر الأخيرة تحولا بنسبة 180 درجة بالنسبة لسموتريش، الذي اقترح قبل نحو أسبوعين فقط على رئيس دائرة الموازنة يوغيف غيردوس "إلقاء المفاتيح"، في حين أشار إلى أنه هو الذي سيقود ميزانية الدولة ويتخذ القرارات بشأنها. وقال في المؤتمر الصحافي: "كانت هناك خلافات مع المسؤولين في الوزارة، لكن الآن بعد أن وضعنا المبادئ، أتوقع منهم أن يدعموا هذه القرارات".

الاعتراضات على الموازنة الناشئة

قالت مؤسسة التأمين الوطني: "مؤسسة التأمين الوطني تعارض التخفيضات في مخصصات الضرر للمعاقين والمسنين والممرضين والعاطلين عن العمل وما إلى ذلك. يجب أن تتم التخفيضات من مصادر أخرى وليس على حساب الضعفاء في المجتمع".

ورد وزير العمل يوآف بن تسور على تصريحات سموتريتش: "بصفتي الوزير المسؤول عن التأمين الوطني، رأيي واضح وحاسم. التجميد خطوة خاطئة وغير أخلاقية وأنا أعارضها بشدة. هناك حلول كثيرة للتعامل مع نفقات الحرب الباهظة، ويواجه المستفيدون من المزايا تضخم الأسعار في الغذاء والسكن وفي جميع مجالات الحياة، ويشكل التجميد ضربة قاتلة لمئات الآلاف من الأسر، وهو دخلهم الوحيد، ويجب ألا يُتركوا لمصيرهم، ولن أسمح بإلحاق الأذى بالمجتمعات الضعيفة".

وقال رئيس لجنة الاقتصاد عضو الكنيست دافيد بيتان (الليكود): "سأعارض في الكنيست تجميد مخصصات إعاقة الأطفال والخدمات الخاصة ومخصصات الإعاقة العامة".