حكومة أردوغان… إلى أي مدى تكشف التشكيلة الجديدة عن سياساته المقبلة؟

بعدما أنهت تركيا فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن حكومته الجديدة التي ستعمل على مدار خمس سنوات مقبلة في إدارة البلاد، والتغلب على المشاكل التي تواجهها، خصوصاً ما يتعلق باستمرار الاستقرار ومعالجة الاقتصاد، ومواصلة تصفير المشاكل مع دول الجوار، في ظل الحفاظ على الثوابت السابقة وفق ما يفهم من تشكيلة الحكومة الجديدة.

أردوغان كشف، مساء السبت الماضي، عن حكومته المكونة من 17 وزيراً ونائباً واحداً للرئيس، من دون تشكيل وزارات جديدة. وبدلاً من ذلك أجرى تغييراً على معظم أسماء الحكومة السابقة، ولم يحافظ سوى على وزيري الصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، اللذين لم يترشحا للانتخابات البرلمانية.

وكان الرئيس قد رشح 15 وزيراً من الحكومة السابقة للبرلمان، نجح جميعهم في الدخول للبرلمان الجديد. واللافت كان استعانة أردوغان ببعض وجوه “الحرس القديم” في الحكومة الجديدة، مثل محمد شيمشك الذي عاد إلى وزارة الخزانة والمالية، ووزير الرياضة عثمان أشقين باك.

كما أن نائب الرئيس جودت يلماز من القيادات الحزبية المعروفة. أما وزارة الخارجية فتسلمها رئيس المخابرات هاكان فيدان، وكانت الأوساط تترقب ذلك وفق تسريبات سابقة، ولم يشكل تكليفه مفاجأة للرأي العام.

الباحث والمحلل السياسي المتخصص في الشأن التركي سعيد الحاج يرى أن التشكيلة الحكومية الجديدة تنم بشكل عام عن اهتمام بنتائج الانتخابات العامة التي شهدت تأثيرا واضحا للاقتصاد، واستعداد للانتخابات البلدية المقبلة، خاصة في إسطنبول وأنقرة اللتين صوتتا في الانتخابات الأخيرة لصالح مرشح المعارضة.

ويرجح الحاج -في حديث للجزيرة نت- أن السياسات الخارجية في ظل الحكومة الجديدة ستكون أقرب إلى الاستقرار، أما السياسات الداخلية -خصوصا الاقتصاد- فقد تحمل متغيرات.

فيدان وشيمشك

ولفت الباحث إلى أن تعيين فيدان في الخارجية قد يكون إشارة واضحة إلى الاستمرارية في السياسات السابقة، خاصة أن فيدان لم يكن مجرد مساهم ومنسق في السياسة الخارجية، لكنه جزء منها ومن صناعة القرار المتعلق بها مؤخرا، حيث قاد عملية التقارب مع عدد من القوى الإقليمية، وكان له دور بارز في الملفين السوري والليبي بشكل خاص.

وأشار إلى أن فيدان رجل مخضرم مطلع على كل ملفات السياسة الخارجية، معربا عن توقعه بأن تستمر السياسة الخارجية التركية القائمة على التقارب مع القوى الإقليمية التي بدأت قبل أكثر من عامين.

أما تعيين شيمشك في الاقتصاد وزيرا للمالية والخزانة، فهو يشير -حسب الحاج- إلى تغير النهج الاقتصادي للحكومة، بالنظر إلى منهج الرجل القائم على المقاربة التقليدية في إدارة الاقتصاد.

ورجح الباحث أن يكون شيمشك اتفق ضمنيا مع الرئيس أردوغان على فترة انتقالية تدرجية، إلا أنه يحمل فكرة التغيير ويتمتع بمصداقية في الأسواق، سواء في الداخل أو الخارج، موضحا أن تعيينه في هذا المنصب يعكس إعطاء أردوغان الأولوية للتحدي الاقتصادي في السنوات القليلة القادمة.

تكنوقراط أكثر
ولاحظ الحاج أن التشكيلة الجديدة خلت من الأسماء القيادية الحزبية، في خلاف مع الحكومة السابقة، حيث كان وزراء الخارجية والداخلية والعدل قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية، وبموازاة ذلك وجد أن أكثر الوزراء الجدد جاؤوا من داخل وزاراتهم، ولذلك "يمكن وصفهم بالتكنوقراط أكثر من كونهم حزبيين".

وكحالة استثنائية، جاء نائب الرئيس الجديد جودت يلماز من قيادات الحزب، بعكس نائب الرئيس السابق فؤاد أوكتاي، وهذا له علاقة بأن هذه الولاية الرئاسية قد تكون الأخيرة لأردوغان، كما يقول الحاج.

غياب صويلو وأكار
وشكل غياب وزيري الداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أكار من الحكومة الجديدة معلما بارزا آخر من معالم المشهد الحكومي، ليحل محلهما والي إسطنبول علي يرلي كايا في الداخلية، ورئيس الأركان يشار غولر في الدفاع.

ويرى الباحث التركي والصحفي في تلفزيون "تي آر تي" الحكومي عامر سليمان أن صويلو وأكار كانا مرشحين للاستمرار، في حين كان يرلي كايا وغولر مرشحين احتياطيين، لكن أردوغان قرر الإبقاء على جميع الوزراء في البرلمان للاستفادة من حضورهم في تحقيق التوازن في اللجان التي سيتم تشكيلها في المجلس النيابي.

وأشار سليمان -في حديث للجزيرة نت- إلى أن صويلو ووزير الصناعة السابق مصطفى وارانك معروفان بأدائهما القوي جدا في البرلمان في الرد على المعارضة.

خصوصية وزارة الدفاع
أما في وزارة الدفاع، فقد لفت الصحفي التركي إلى أن المنهج المتبع حاليا بسبب ما فرضته الأوضاع بعد محاولة الانقلاب في 2016 أن يكون وزير الدفاع من قيادات الجيش لضمان أن يكون له نفوذ وعلاقات قوية وولاء من الضباط داخل المؤسسة العسكرية، وهو ما استدعى تعيين أكار في 2018 وغولر الآن، إضافة إلى الحاجة لوزير من خلفية عسكرية لمتابعة ملفات مشاريع الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن المبدأ الذي سار عليه أردوغان في كل الوزارات تقريبا أن يكون الوزراء من داخل كوادر الوزارة، حتى يتوفر لديهم الاطلاع الوافي على الملفات المهمة الجاري تنفيذها، وهو ما حصل في الداخلية التي أعطيت لعلي يرلي كايا، الذي يتميز باطلاعه التام على ملف مكافحة الإرهاب؛ إذ كان واليا في ولايات الشرق مثل إغدر وشرناق، حيث تقع مواجهات من وقت لآخر بين القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني.