ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، ترأس السبت اجتماعا لدراسة تطورات الأوضاع بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.
وطالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري، وجدد أيضا الدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس، والتي سيفضي تطبيقها لإعفاء الرئيس بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته للمنصب.
وقال الفريق أحمد قايد صالح في بيان أصدرته وزارة الدفاع "غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب"
وأوضح صالح أنه جرى عقد اجتماع السبت، من جانب أشخاص معروفين، سيكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.
وشدد على أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيجري التصدي لها بكل الطرق القانونية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
_03.jpg)
التعليقات