المصادقة على قانون منع تسويق منتجات التدخين

بعد مرور عشرين عاما على المحاولات لسن قوانين، التي باءت بالفشل بسبب الضغط الذي مارسته الشركات المصنعة لمنتجات التبغ، صادق الإثنين الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يساعد إسرائيل على مكافحة التدخين كما تكافحه الدول الغربية: يحظر القانون نشر وتسويق منتجات التدخين. وفق حسابات وزارة الصحة التي تستند إلى نماذج وأبحاث شبيهة جرت في العالم، يتوقع أن يمنع القانون وفاة 300 حتى 400 إسرائيلي في السنة – دون أن تتطلب هذه الخطوة تمويلا من ميزانية الدولة.

هذا هو القانون الأكثر شمولية، والمعارض للتدخين، الذي عُرض حتى الآن في الكنيست. وهو يحظر، من بين أمور أخرى، نشر وتسويق، ودفع مبيعات منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية قدما، فيما عدا في الصحف الورقية؛ يحظر عرض منتجات التبغ بشكل علني؛ ويجب أن تكون علب السجائر موحدة وبلون بني وألا تظهر علامات تجارية على علب السجائر العادية والإلكترونية؛ وأن تنطبق التقييدات المفروضة على منتجات التبغ على السجائر الإلكترونية أيضا.

تعرض مشروع القانون، الذي طُرح للمرة الأولى قبل سنة تقريبا، إلى صعوبات كثيرة، بدءا من صعوبات تنظيمية مثل تأجيل عملية سن القوانين، وانتهاء بممارسة ضغط كبير من قبل الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، ومن قبل أصحاب حوانيت بيع منتجات التبغ الذين مارسوا ضغطا سياسيا على أعضاء الكنيست من حزب الليكود لمعارضة القانون.

ردا على المصادقة على القانون، قال اتحاد أطباء الصحة العامة ونقابة الأطباء: “يشكل القانون انتصارا كبيرا لصحة الجمهور الإسرائيلي ومصلحته ويتفوق على المصالح التجارية للشركات المصنعة لمنتجات التبغ الفتاكة. يمكن أن يساعد القانون شريطة تطبيقه كما ينبغي على تقليل نسبة المدخنين الإسرائيليين، وأن يمنع تعرض الكثير من الإسرائيليين للوفاة والأمراض”.