لجنة الأخلاقيات في الكنيست أبعدت اليوم (الاثنين) عضو الكنيست عوفر كسيف لمدة ستة أشهر عن الجلسات العامة للكنيست واجتماعات اللجان، بسبب اتهامه للجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب. كما تم حرمانه من راتبه لمدة أسبوعين. هذا هو أقسى عقاب صادر عن لجنة الأخلاقيات في تاريخها، وسيبدأ سريانه اعتباراً من الغد.
عوفر كسيف أدلى بالعديد من التصريحات حول إسرائيل بشكل عام والجيش الإسرائيلي بشكل خاص خلال فترة الحرب، تضمنت اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وفي يناير الماضي، زاد الأمر حين أعلن دعمه الصريح للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقال كسيف: "أعضاء في الحكومة يدعون إلى الإبادة الجماعية". وقد وقع إلى جانبه على هذا البيان حوالي 200 مواطن إسرائيلي.
وفي خطاب موجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ذُكر أن "المواد الواردة في الدعوى مروعة وموثوقة. إسرائيل بالفعل تتخذ خطوات منهجية وشاملة للقضاء على سكان غزة، وتجويعهم، وتعذيبهم وتهجيرهم. إنها تتبع سياسة تستهدف محو سبل العيش، وتؤدي إلى الإبادة الجماعية. تقتل بشكل منهجي شرائح واسعة من السكان، بمن فيهم أكاديميون، وكتاب، وأطباء، وفرق طبية، وصحفيون، ومواطنون عاديون".
وفي تغريدة على حسابه على تويتر، كتب كسيف: "واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وجميع ساكنيه، وليس تجاه الحكومة التي أعضاؤها وبعض أعضاء الائتلاف يدعون إلى التطهير العرقي، بل وحتى إلى الإبادة الجماعية. هؤلاء هم من يؤذون الدولة والشعب، وهم من قادوا جنوب أفريقيا إلى التوجه إلى لاهاي، وليس أنا وزملائي".
وأضاف كسيف: "عندما تعمل الحكومة ضد المجتمع والدولة ومواطنيها، وخاصة عندما تضحي بهم وترتكب باسمهم جرائم للحفاظ على بقائها، من حقي وواجبي التحذير من ذلك وبذل كل جهدي ضمن إطار القانون لوقف هذا الأمر. لن أتراجع عن النضال من أجل بقائنا كمجتمع أخلاقي. هذا هو الولاء الحقيقي للوطن، وليس حروب الانتقام والدعوات للتدمير، ولا سفك الدماء غير الضروري، ولا التضحية بالمواطنين الذين اختطفوا أو الجنود في حروب لا طائل منها".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات