هل هناك بوادر ازمة بالمفاوضات الائتلافية مع "يسرائيل بيتنو"؟

قال مسؤولون في حزب "يسرائيل بيتنو" لقناة "كان" الرسمية ان هناك جو ازمة في محادثات المفاوضات الائتلافية مع حزب الليكود، "على ما يبدو ان الحريدم (اليهود المتدينين) في حالة سكر للسلطة. ان كانوا يعتقدون ان بإمكانهم الحصول على كل شيئ، بالنجاح، هذا لن يكون معنا".

وذكروا انه حتى الان لم يتم تحديد مقابلة إضافية بخصوص المفاوضات بعد الجلسة الأولى التي جرت خلال أيام عيد الفصح، وصحيح حتى الان لا يوجد طرف حل للقضايا المتنازع عليها مع الأحزاب المتدينة".

وأضاف المسؤولون انهم غير متفائلين:"نحن فعلا نريد حكومة يمينية وطنية لكن ليس كهذه التي تحول إسرائيل الى دولة شريعة دينية. نحن لا نريد ان نتحول الى ورقة التين التي تغطي فيها الحكومة نفسها. بكل بساطة الليكود يتجاهل هذه المشكلة. نحن لا نعرف كيف يمكن يحددون هذه الدائرة. ووفقا لطلبات الحريديم يبدوا انهم سيضطرون لإدارة هذه الأمور وحدهم والتدبر بدوننا".

النائب عودد فورر المسؤول عن المفاوضات من قبل حزب "يسرائيل بيتنو" قال :"نحن قلنا على طول الطريق باننا نؤيد حكومة يمينية وطنية، لكننا لا نؤيد حكومة تروج لدولة شريعة. من جانبنا لا يوجد لدينا مشكلة بان ننجز الاتفاقات مبكرا، نحن لا نقوم بجر الوقت بصورة مقصودة".

وأضاف :"دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديموقراطية، هي ليست دولة شريعة, عندما يتحدثون عن حكومة صهيونية ، يتحدثون عن حكومة يمينية صهيونية. لكن ان نتحدث عن حكومة تشرع بتمرير قوانين دينية بدون تردد، وانا أرى قائمة طلبات الأحزاب المتدينة فأقول انفسي ان هناك من تلخبط هنا".

وأفادت القناة الاسرائليية الثانية امس الاثنين انه من الطلبات التي يشترطها رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان لدخول الكنيست حاليا هي الغاء وزارة الاستخبارات والحصول على وزارة القدس والشتات، وفيما يطالب حزب "يهدوت هتوراة" المتدين بزيادة ميزانية الصحة من خلال زيادة ضريبة الصحة بنصف في المئة.

وذكرت القناة الثانية انه يبدو بأن لييرمان يتجه بالفعل بالمطالبة بوزارة الامن وبالتالي يطالب بتفكيك وزارة الاستخبارات، وأضافت بانه لا يوجد حتى الان أي اتفاق على قانون "تجنيد الحريديم" الذي يمكن ان يشكل عقبة امام تشكيل الحكومة.

كما أفادت مصادر إسرائيلية ان حزب "شاس" المتدين طالب خلال جلسته مع طاقم الليكود بثلاث حقائب وزارية وهي الداخلية والضواحي، وزارة الأديان، ووزارة الإسكان، كما يطالبون بنواب وزارة في وزارة المالية ووزارة التعليم ورئاسة لجنة الدستور. 

كما أفادت "كان" مساء اليوم انه على ما يبدو بانه سيكون بالكنيست الحالية ائتلاف حكومي يسمح بقانون حصانة لرئيس الحكومة من المحاكمة، وان هذه القضية ستعرض امام رؤساء الأحزاب ومن نتنياهو نفسه في نهاية المفاوضات الائتلافية.