بوتفليقة يعلن عدم الترشح لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية

في قرارات مهمة كانت متوقعة، وطال انتظارها بعد احتجاجات شعبية واسعة على مدى أسابيع، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وإرجاء تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، وإقالة حكومة أحمد أويحيى، وتشكيل حكومة كفاءات والدعوة الى مؤتمر وفاق وطني وتنظيم الاستحقاق الرئاسي تحت إشراف حصري، تنظيما ومراقبة، لهيئة انتخابية وطنية مستقلة، وذلك مباشرة بعد المؤتمر.

رسالة بوتفليقة

وقال بوتفليقة، في رسالة وجهها الى الأمة، إنه قرر سحب ترشحه لولاية خامسة، وإن وضعه الصحي لم يكن يساعده على الترشح. وقال في هذا الإطار: "لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير اتجاه الشعب الجزائري، وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد".
وقرر بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية بسبب الظروف غير مساعدة، وذلك استناداً الى المادة 107 من الدستور، التي تتيح له تأجيل الانتخابات تحت الظروف القاهرة.

وقال الرئيس الجزائري: "لن يُجر انتخاب رئاسي يوم 18 أبريل المقبل، استجابة للطلب الملِّح الذي وجهتموه إلي"، مشيراً الى أنه اتخذ القرار "حرصاً منكم على تفادي كل سوء فهم في ما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به، وبتغليب الغاية النبيلة المتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة الـمؤسساتية، والتناغم بين التفاعلات الاجتماعية  والسياسية؛ على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفاً، مضيفاً أن "تأجيل الانتخابات الرئاسية المنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، قصد فسح الـمجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن العام، ولنتفرغ جميعاً للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال".

وأعلن الرئيس الجزائري الذي عاد أمس من رحلة علاجية في جنيف، أنه قرر "إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال"، مشيراً الى أن هذه" التعديلات ستكون رداً مناسباً على المطالب التي جاءتني منكم، وبرهاناً على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة الـمسؤولية على جميع المستويات".

وأعلن بوتفليقة الدعوة في وقت قريب لمؤتمر وفاق وطني يختتم بها مساره السياسي، ويكون بمثابة "هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها مساري".