كشفت الشرطة الإسرائيلية اليوم ان المشتبه الرئيسي في الفضيحة الجنسية المدوية التي هزت القضاء الإسرائيلي هو رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين ايفي نافيه.
وقد تم التحقيق معه للاشتباه بارتكابه مخالفات تتعلق بتعيين قضاة بطريقة غير قانونية. وتم التحقيق ان كان نافيه، الذي اعتقل صباح اليوم على علاقة جنسية مع القاضية التي عمل على تعيينها. وتنظر محكمة الصلح في مدينة تل ابيب بطلب الشرطة الإسرائيلية تمديد فترة اعتقال نافيه بثلاثة أيام.
ويشتبه فيه بإقامته علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها وأيضا مع زوجة قاض بمحكمة الصلح مقابل ترقيته الى المحكمة المركزية. وأعلنت الشرطة ان التحقيق في هذا الملف قد بدأ بعد حصولهم على معلومات قبل حوالي أسبوعين وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.
ممثلو الشرطة قالوا خلال النقاش مساء اليوم ان "الحديث يدور عن حادثين معينين محددتين ولا يدور الحديث عن فساد في النظام القضائي كله. الشبهات خطيرة. الأدلة تتجاوز سقف الشبهات المعقولة". وأعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، اعتقال موظف كبير في جهاز القضاء الإسرائيلي، فيما تم استدعاء العديد من الموظفين والأشخاص الضالعين في القضية التي حظر نشر تفاصيلها، للاستجواب والتحقيق تحت طائلة التحذير لدى وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة المعروفة بتسمية "لاهف 433".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات