صفقة ادعاء: لا إدانة لخاطفي الطفل من قلنسوة

وقعت النيابة العامة على صفقة ادعاء مع 4 أشخاص من سكان مدينة اللد في تهمة تورطهم بجريمة خطف الطفل كريم جبر جمهور (8 أعوام) من أمام منزله في مدينة قلنسوة ونقله إلى رام الله بتاريخ 10.07.2018.

وقدمت النيابة صفقة الادعاء للمحكمة المركزية في اللد، اليوم الثلاثاء، من أجل المصادقة عليها وإقرارها، وبحسب الصفقة لن يدان أي شخص من الأشخاص الأربعة بخطف الطفل.

ويُستدل من لائحة الاتهام المعدلة أن مهند مصراتي، موسى عليوة، أحمد عليوة، سيُدانوا بمخالفة التخطيط لتنفيذ جريمة، سرقة من سيارة وتفكيك سيارة واستبدال لوحة ترخيص سيارة. 

وطلبت النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة الحكم عليهم بالسجن الفعلي 28 شهرا.  

كما سيُدان المقاول أحمد نقيب، الذي ادُعي بأنه بادر لخطف الطفل، بالمساعدة بعد الخطف. واتفقت النيابة والدفاع على طلب سجنه 13 شهرا. 

المطالبة بالتحقيق مع جهاز الشرطة وضباطها بتهمة مأسسة الجريمة في المجتمع العربي

وكانت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، قد وجهت في حينه رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تطالبه بالتحقيق مع الشرطة بادعاء تعاونها مع عصابات الجريمة وتعزيز سطوتها في المجتمع العربي بشكل واع ومقصود.

وأشارت زعبي إلى أن هذه المعلومات تتأكد من شكل تعاطي الشرطة مع قضية خطف الطفل كريم، فبالرغم من القبض على 4 مشتبهين، إلا أن ذلك لم يحول دون أن تقوم الشرطة ليس فقط "بطلب مساعدة" عصابات الجريمة، الأمر الذي يحدث عندما تتخطى الجريمة خطا أحمر حتى ضمن مفهوم عصابات الجريمة نفسها، بل بتحويلها إلى الفاعل المركزي في المبادرة والاتصال والتنفيذ، في خطوة يشتم منها انسحاب كامل للشرطة، واستبدالها بعصابات الجريمة، أو من يرتبط بها، بشكل شبه كامل.

كما أشارت الرسالة إلى ما هو ليس أقل خطورة من ذلك، وهو "وجود اتفاق بين الشرطة والعناصر التي قامت بالخطف من جهة، وأب الطفل الضحية من جهة ثانية، وعصابة الإجرام "التي ساعدت" في الإفراج عن الطفل من جهة ثالثة، وفيه تقوم الشرطة بـ"التخفيف" أو حتى بإعفاء  المشتبه بهم والعناصر الضالعة بالخطف، مقابل غض النظر عن شبهات التحايل والنصب الموجهة لوالد الطفل الضحية، ومقابل "مكافآت" لا نعرفها تقدمها الشرطة لعصابة الإجرام التي قامت بدور الوسيط وبدور الشرطة، وهو ما يؤكد نهج عمل الشرطة في تفشي الجريمة ومكافأة المجرمين، وترك الأبرياء يفتشون بأنفسهم عن وسائل الانتقام عندما يفقدون العدالة.

وطالبت زعبي من خلال رسالتها المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق في كل هذه الادعاءات عينيا، كما طالبته بالتحقيق في الاتهام العام والمسند، المتعلق بالعلاقات المشبوهة بين جهاز الشرطة الإسرائيلي، عبر الكثير من رجاله، وبين عصابات الجريمة، وتحديدا إتاحة حرية نشاطها الاقتصادي في السوق السوداء.