انخفض عدد السجناء الجنائيين الإسرائيليين لأول مرة منذ عام 2004 لعدد أقل من 10.000 وفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية.هذه المعطيات تشمل سجناء مشتبهين بقضايا جنائية، معتقلين قدمت بحقهم لائحة اتهام وسجناء يقضون محكوميتاهم-وتشكل المجموعة الأخيرة العدد الأكبر من السجناء.
جاء هذا الانخفاض نتيجة لسلسلة من الخطوات اتخذت للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون الإسرائيلية، التي سرع تنفيذها بعد قرار المحكمة العليا الزام الحكومة العمل على معالجة القضية. ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة العليا فانه يجب تخصيص مساحة 3 متر مربع مساحة معيشة لكل سجين حتى شهر نيسان/ابريل القدم، والهدف النهائي هو الوصول الى ان يتوفر لكل سجين مساحة معيشة 4.5 متر مربع حتى شهر أيار/مايو 2020
في اعقاب القرار بدأت سلطات السجون، وزارة القضاء، ووزارة الامن الداخلي ووزارة المالية بالعمل على تخفيض عدد السجناء، إضافة الى إقامة سجون جديدة. لكن بسبب الجدول الزمني الضيق اضطرت الحكومة لتمرير قانون تمديد فترة الاعفاء الإداري التي تقررها إدارة السجون، الممنوحة للسجناء الذين حكم عليهم بالسجن اربع سنوات واقل.
في اعقاب ذلك، بنهاية كانون اول/ديمسبر 2018 تم اطلاق سرح 926 سجين، وعموما فانه منذ دخول القانون حيز التنفيذ حتى اليوم تم اطلاق سراح 1.450 سجين غالبيتهم بعد تقديم موعد اطلاق سراحهم وجزء منهم بعد قضائهم محكوميتهم بدون أي علاقة مع القانون.في الوقت نفسه، اقر قانون في تشرين ثاني/أكتوبر يسمح لإدارة السجون بفحص طلبات اطلاق سراح سجناء حكم عليهم بالسجن مدة سنة واقل ، واطلاق سراح كل من قضى ثلثي المدة بشروط مقيدة ان اقر انه لا يشكل خطرا على الجمهور، وكنتيجة لذلك اطلق سراح نحو 247 سجين.
وكنتيجة للقرارين فان عدد السجناء نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 انخفض بشكل ملموس، وانه لأول مرة منذ عام 2004 يمكث في السجن اقل من 10000 سجين جنائي.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات