"ميزان" تطالب بلدية طبرية بالوقف الفوري لانتهاك مسجد البحر

بعثت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان في مدينة الناصرة" أمس، الاثنين، برسالة عاجلة إلى رئيس بلدية طبرية وطالبته بالوقف الفوري لأي عمل في مسجد البحر وإخراج جميع المعدات والآليات، خلال مدة أقصاها 48 ساعة، للرد على الرسالة والاستجابة للمطالب، قبيل التوجه إلى القضاء لاستصدار أمر فوري بوقف الأعمال.

وكانت بلدية طبرية قد شرعت، صباح أمس، بتنفيذ مخطط تحويل مسجد البحر في المدينة إلى متحف، واقتحمت جرافاتها قاعة المسجد، دون أي مراعاة لقدسية المكان في نقض صريح لاتفاق سابق حول إغلاق المسجد عام 2000، جرى التوصل إليه مع عدد من القيادات العربية ونصّ على إغلاق المسجد بعد سلسلة انتهاكات بما فيها محاولات عديدة لإحراق المسجد وكتابة رسومات شيطانية وعنصرية على قباب المسجد.

وقال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي: "توجهنا برسالتنا إلى رئيس بلدية طبرية باسم متولي الوقف على المسجد وباسم مؤسسة ميزان في الناصرة، وأرفقنا مع الرسالة خارطة تعود إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل، تدل على مكان المسجد وكل ما يتعلق به، وذلك بعد أن قمنا بجولة في المكان وأطلعنا على حجم الانتهاكات هناك".

وأضاف أنه "أكدنا أن بلدية طبرية تعاطت مع المسجد بصورة مسيئة وخطيرة جدا، حيث تم هدم الجدار الخارجي وإدخال المعدات وآليات الحفر وغيرها، كما جرى إخراج حجارة من أرضية المسجد، إلى جانب التصريحات الصادرة عن جهات في البلدية ومدينة طبرية حول تحويل المسجد إلى متحف، واستعمالات أخرى، وشدّدنا في الرسالة على أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة وتمس بقدسية المسجد، وفي هذا اعتداء على الإسلام والمسلمين".

وأشار خمايسي إلى أن الرسالة أكدت كذلك أنه "لا خلاف على كون مسجد البحر، بناية إسلامية قديمة جدا، وهي قائمة قبل قيام الدولة، ولا يجوز المساس بها لما للمساجد من قدسية لدى المسلمين".

وذكّر مدير مؤسسة "ميزان" رئيس بلدية طبرية أنه "كان هناك محاولات للمسلمين ومؤسسات مختلفة لترميم المسجد قبل سنوات، وقد عارضت البلدية ذلك مدعية أن هذا ممكن أن يمس في وضع مدينة طبرية، ويشعل المنطقة، وعليه وقفت ضد إعادة ترميمه حينها، وتقوم اليوم باقتحام المسجد الذي لا تملك أي حق فيه، لذلك نطالب البلدية بوقف كافة أعمالها في المسجد وساحته بصورة فورية، وإخراج جميع المعدات التي أدخلت للعمل هناك".

وطالب في رسالته، بلدية طبرية، بالرد والاستجابة خلال فترة أقصاها 48 ساعة "بعدها إن لم تكن هناك استجابة لمطلبنا بالتوقف عن المساس بحرمة المسجد، سنتوجه إلى القضاء لاستصدار أمر يمنعهم من العمل".

وختم المحامي خمايسي بالقول إن "الموضوع بالأساس ليس مسألة قانونية، ويجب القيام بحراك جماهيري لمنع بلدية طبرية ورئيسها، من مواصلة انتهاكاتهم في مسجد البحر ووقفها فورا، لأن ما يحدث في غاية الخطورة ويمس بهويتنا وثوابتنا كمسلمين وفلسطينيين في هذه البلاد، وأن يكون هناك بالفعل احتجاجات وتوجهات إلى البلدية من كل شخص غيور على وطنه، ونحن نقوم بدورنا كذلك كمؤسسة حقوقية في الجانب الحقوقي، لكن كما قلت النضال القانوني ليس هو الوحيد في هذه القضية وإنما القوة تكون بضغط جماهيري واسع".