نتنياهو يعين "شاذ جنسياً" وزيراً للقضاء

عين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الأربعاء النائب عن حزب الليكود أمير أوحانا وزيرا للقضاء. وهذه المرة الأولى بتاريخ اسرائيل التي يشغل فيها شخص يقر بمثليته الجنسية منصبا وزاريا.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يكون أوحانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يمكن أن يحظر توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصبّ في صالح نتنياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة في شباط/فبراير عزمه على توجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أن الأخير ينفي هذه الاتهامات. وجاء في بيان رسمي أعلن فيه عن تعيين أوحانا، أن "النائب أمير أوحانا محام على دراية كبيرة بالنظام القضائي" الإسرائيلي.

وفي بيان صدر عن مكتب نتنياهو، جاء أن "أوحانا، عمل محاميًا لمدة عشر سنوات طاف خلالها في مختلف المحاكم الإسرائيلية، حصل على لقب أول في الحقوق، ومتخصص في مكاتب الادعاء العام". وأضاف أن أوحانا عمل على تشريع سلسلة من القوانين، أهمها وأبرزها "قانون أساس القومية".

في المقابل، اعتبر رئيس "البيت اليهودي"، بتسلئيل سموتريتش، الذي عبّر مرارا عن سعيه إلى المنصب، أن "نتنياهو لا يسمح لنفسه لمعاملة أيًا من شركائه في هذه الطريقة المجحفة التي يتعامل بها مع ‘الصهيونية الدينية‘"، وهدد بالقول: "حان وقت استخلاص العبر".

وكان نتنياهو قد أقال وزير التعليم، نفتالي بينيت، وشاكيد، وكلاهما عضوان في المجلس السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت)، بزعم أنهما غير قادرين على الاستمرار في منصبيهما الحسّاسين لنصف عام آخر وهما لم ينالا ثقة الجمهور"، بحسب ما نقلت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر في الليكود.

وعرض رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على وزير الأمن الداخلي في حكومته، جلعاد أردان، تعيينه سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة واستبدال السفير الحالي داني دانون، هذا ما كشفت عنه التلفزيون الإسرائيلي.

يذكر ان هذه هي المرة الثالثة التي يعرض فيها نتنياهو على الوزير إردان هذا المنصب، وكان الوزير يرفض في المرات السابقة، غير انه قرر هذه المرة النظر في الاقتراح بجدية.

وترى مصادر مقربة من نتنياهو أنه حتى بعد الانتخابات المقبلة، فإن شهية شركاء الائتلاف لن تتراجع. نتيجة هذا سيكون عدد الحقائب المخصصة لكبار الشخصيات الحزبية في الليكود محدودة للغاية.

وتؤكد المصادر ان لتعيين أردان في الأمم المتحدة عدة إيجابيات منها ان وزيرا بمنصب رفيع يخلي مقعده الوزاري بعد الانتخابات، بينما ينظر أردان الى هذا التعيين على انه انتقال الى الساحة الأكثر سخونة خلال سنة هامة جادا بالنسبة لإسرائيل.

ورغم ذلك فالوزير اردان كان يود أن يكون وزيرا للخارجية أو للقضاء أو للتربية والتعليم. ونظرًا لأن هذه الحقائب الوزارية ستبقى محجوزة، على ما يبدو، الى ما بعد الانتخابات، فإن الحقيبة الوزارية التي تلوح في الأفق له هي حقيبة وزير المواصلات.

في حين سيتعين على قادة ليكود الآخرين الانتظار لمدة 5 أشهر أخرى لمعرفة الدور الذي سيلعبونه في الحكومة، في حال فاز الليكود في الانتخابات الوشيكة، عندها سيتابع أردن هذا المشهد من منصبه الجديد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.