بالقراءة الأولى - الكنيست تصادق على حلّ نفسها تمهيدا لانتخابات مبكرة

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الاولى اليوم على مشروع القانون الذي يقضي بحله واجراء انتخابات تشريعية جديدة في ال 9 من شهر نيسان ابريل القادم .

وأيد مشروع القانون 104 نواب دون معارض، وعليه فقد أحيل مشروع القانون الى اللجنة البرلمانية الخاصة لاعداده للقراءتين الثانية والثالثة حيث من المتوقع ان يتم التصويت عليه بالقراتين في وقت لاحق من مساء اليوم.

هذا وقد ذكرت إذاعة ( كان ) ان نوابا من المعسكر الصهيوني يدرسون إمكانية الانفصال عن كتلة المعسكر بسبب تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي وفي ضوء العلاقات السيئة بين أعضائه .

وأضافت ان تلاشي احتمالات تشكيل تحالف بين أحزاب الوسط واليسار كان أيضا احد الأسباب الذي دفعهم الى اتخاذ قراراهم.

وقال النائب مسعود غنايم، من القائمة المشتركة، في الهيئة العامة للكنيست، اليوم، إنه "انتخبنا لنخدم الناس، أعتز بكل نواب المشتركة، عملنا سويًا وسوف نبقى موحّدين".

وقال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، إن "هذه الحكومة البغيضة التي جلبت علينا الويلات والحروب، حكومة يفخر وزراؤها بهدم منازل مواطنيها وخاصة العربية، هي حكومة مصيرها أن تسقط. حكومة منشغلة بالتحريض وبث العداء والعنصرية يجب أن تنصرف بلا رجعة."

وأضاف الزبارقة أن "الكنيست، التي لا تقل عنصرية وتطرفًا عن الحكومة، سنّت حزمة من التشريعات العنصرية الكولونيالية، لتعميق ضم الضفة الغربية، ولتكثيف بناء البؤر الاستيطانية ولضخ مئات الملايين للاستيطان وجمعيات اليمين المتطرف بالنصب والاحتيال وغض الطرف، على حساب النقب والجليل، ناهيك عن سنها تشريعات لتطبيق القوانين الإسرائيلية في المستوطنات بالضفة الغربية، والتي تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

واختتم الزبارقة "إن الضرر الذي تسببت به هذه الحكومة في مناحي الحياة المختلفة، بصرف النظر عن تفتيت نسيج الحياة المشتركة، سوف يستغرق وقتاً طويلاً لتصحيحه، إن كان ممكنا من أصله، والحمد لله على انقلاع هذه الحكومة العنصرية والخطيرة".

يشار إلى أن دورة الكنيست المنتهية سجلت رقما قياسيا في سن قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية وصلت أوجها بسن "قانون القومية" العنصري.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن أول من أمس، الاثنين، عن تبكير موعد الانتخابات العامة للكنيست، بعد الاتفاق بين رؤساء كتل الائتلاف، وإجرائها في التاسع من نيسان/أبريل المقبل بدلا من موعدها الرسمي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.