دخلت معركة "الكرامة 2" التي تخوضها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الإثنين، يومها الثامن، حيث انضم المزيد من الأسرى للإضراب المفتوح عن الطعام، رغم الترويج لموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على نصب الهواتف العمومية في أقسام الأسرى الأمنيين.
ووفقا لما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن نتنياهو وافق على إدخال الهواتف العمومية إلى أقسام الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، على أن تكون هذه الهواتف تحت المراقبة، في حين تقرر مع ذلك الإبقاء على أجهزة التشويش التي ركبتها مصلحة السجون في أقسام الأسرى.
وروجت أن إضراب الأسرى عن الطعام سينتهي قريبا بناء على هذا القرار الذي أتى عقب صيغة الحل الوسط الذي توصل إليه طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين بواسطة مصيرية، حيث كلف نتنياهو جهاز الأمن العام (الشاباك) بمهمة بلورة صيغة الاتفاق وأعفى مصلحة السجون الرافضة للفكرة من هذه المهمة، كما أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أبدى معارضته لذلك.
وانضم مئات الأسرى إلى الإضراب الذي بدأته قيادات الحركة الأسيرة في الأسبوع الماضي، بعد فشل حوارات الأسرى مع إدارة السجون بسبب رفضها الاستجابة لمطالبهم.
ويطالب الأسرى المضربون بإزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين.
كما يطالبون برفع عقوبات جماعية، فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.
ويطالب المضربون بنقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.
إلى ذلك، تواصلت بالأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات الإسناد والدعم والتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي في سجون الاحتلال بعد رفض مطالبهم المشروعة والشرعية.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات