مسؤول فلسطيني يكشف تفاصيل صفقة القرن القائمة على مشروع “ايغور آيلاند”

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، الدكتور أحمد مجدلاني، ان تفاصيل صفقة القرن باتت واضحة وقائمة على دولة في غزة وحكم ذاتي بالضفة بإدارة مشتركة أردنية ، وتبادل أراضي بين فلسطين واسرائيل والأردن ومصر.

وأوضح مجدلاني في حديث مع “القدس العربي”، ان صفقة القرن بدأت عقب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وثم ما تبعها بمحاولة إلغاء حق العودة عبر تجفيف التمويل عن وكالة الغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين”الاونروا”.

وقال مجدلاني ان الخطوة المقبلة، هي فرض السيادة على الكتل الاستيطانية ومناطق “سي” بالضفة الغربية، إضافة الى السيطرة الأمنية على الحدود مع الأردن، وهي مؤشرات كانت لدينا واضحة لتصفية حل الدولتين واستبعاد قضايا الحل النهائي.

وبين ان ما يتكشف الآن من تفاصيل الصفقة التي يقوم جوهرها على مشروع إسرائيلي قديم يسمى (ايغور آيلاند)، هو إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، تقوم على أساس تقاسم وظيفي بين السلطة والأردن بالضفة الغربية بما فيها استمرار الولاية الأردنية على المسجد الأقصى، ودولة في قطاع غزة، مع تبادل أراضي بين إسرائيل والضفة الغربية، وقطاع غزة، اضافة الى الأردن ومصر، وبموجبها تمنح مصر جزء من أراضي سيناء لقطاع غزة، وتمنح إسرائيل مصر أراضي من صحراء النقب.

وأكد ان المشروع يطرح الآن بصيغة جديدة وآليات تطبيق جديدة ، كنا حذرنا منه في وقت سابق، بأن لا دولة بدون غزة ، ولا دولة في غزة .

وأشار مجدلاني الى ان تصريحات نتنياهو بأنه لن يسمح بعودة غزة الى الشرعية الفلسطيني، وتعميق الانقسام والانفصال، والسماح بدخول الأموال الى القطاع تأكيد للانقسام وتمهيد للانفصال، وكلها مؤشرات على مشروع فصل غزة عن الضفة والقدس هو جوهر المشروع الإسرائيلي الأمريكي.

وتابع ، كنا متوقعين قبل إعلان نتنياهو بأن الخطوة الثانية بعد ضم الجولان السوري، فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة كجزء مكمل لصفقة القرن وتطبيقاتها ، حيث تقوم الخطوة المقبلة على الإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على كل أراضي الضفة الغربية أو الإعتراف بالسيادة على الكتل الاستيطانية ومناطق “سي” بالتالي تبقى المناطق المصنفة “أ” و “ب” هي المناطق الحكم الذاتي في إطار الحل الأمريكي.

وبين مجدلاني “أن كل ذلك بات مطروحا أمام حركة حماس وعليها ان تجيب وان لا تصمت وتحدد موقعها وموقفها، هل هي جزء من هذه الصفقة وشريك فيها ؟ أو ان بعض الأطراف العربية والإقليمية نجحت بتأهيلها للانخراط بهذه الصفقة.”

وتابع “إذا هي فعلا ضد هذه الصفقة كما تدعي، فإن أقصر طريق لمواجهة هذا المشروع التصفوي هو بالعودة الى اتفاق القاهرة الذي وقعنا عليه عام 2017 والبدء فعلا بإجراءات انهاء الانقسام ومواصلة الطريق لإجراء الانتخابات الشاملة، حتى نتصدى للمشروع الامريكي”.

وأوضح مجدلاني ان حماس اليوم أمامها خياران، اما ان تكون ضمن خندق منظمة التحرير الفلسطينية وخلف الرئيس محمود عباس، او ان تكون شريكا في هذه المؤامرة على القضية الفلسطينية.

مشروع أيغور آيلاند طرح كحل عام 2003

وفي السياق، وبحسب ما رصده مراسل “القدس العربي”، فإن الرئيس محمود عباس، تحدث خلال كلمة له أمام افتتاح مؤتمر إقليم حركة فتح في رام الله والبيرة الذي انعقد في جمعية الهلال الاحمر في عام 2014، عن “مشروع أيغور آيلاند ” الذي عرض عام 2003 على القيادة الفلسطينية كإطار للحل.

وقال الرئيس في حينها “إذا أعطونا دولة على حدود 67 من دون ان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية لن يكون هناك حل، مشيراً إلى وجود مشروع غزة والضفة،” وإذا عدنا إلى موضوع الدولة ذات الحدود المؤقتة، التي طرحت في 2003، حيث كانت تقول إسرائيل أن غزة تترك لوحدها ولا يتم نقاش ملفها، أما أراضي الضفة تأخذون منها 40-60%، والباقي نبحثه خلال 15 سنة، مع تأجيل القدس واللاجئين إلى ذلك الوقت، هذا اسمه مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، ولعلمكم فقد قبلها البعض، فأقمنا الدنيا عليهم ولم نقعدها وبالتالي تراجعوا.”

وأكد الرئيس أن “إسرائيل لا مانع لديها أن تكون هناك دولة في قطاع غزة، ولكنها تريد في الضفة الغربية أن يكون هناك حكماً ذاتياً فقط، ولذلك طرح أيغور آيلاند، مستشار إسرائيلي مشروعه الذي ينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع إلى غزة من أراضي سيناء، مصر تتكرم علينا وتقدم لنا هبة إلهية، بألف و600 كيلو متر مربع، وهؤلاء جاهزين لاستقبال كل اللاجئين، وخلصونا من قصة اللاجئين، وهذا ما حدث عام 1956 حيث عرض نفس العرض في قطاع غزة على الحكومة المصرية، وشعر الشعب الفلسطيني بذلك، فقامت مظاهرات قادها المرحوم أبو يوسف النجار، المرحوم معين بسيسو، والمرحوم فتحي البلعاوي، ووضعوا في السجن، لكنهم عطلوا هذا المشروع، والآن يطرح مرة أخرى، ويقبل ويقول أحد كبار القادة في مصر: يجب إيجاد مأوى للفلسطينيين ولدينا كل هذه الأراضي الواسعة، وقيلت لي شخصياً، ولكن هل يعقل أن تحل المشكلة على حساب مصر، لن نقبل هذا.”