عباس وأولمرت .. حنين الى الماضي في باريس

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس مع رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت، وفقا لما اوردته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وقالت الوكالة إن أولمرت قال اثناء لقائه إن عباس لم يعارض ابدا رسميا مبادرة السلام التي عرضها رئيس الحكومة الإسرائيلية امامه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، "إن على كل واحد في أميركا وأوروبا، وبالتأكيد في إسرائيل، أن يفهم أمرين، الأول أنه لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع التاريخي الفلسطيني الإسرائيلي. والثاني أن هذا الحل ممكن، والشيء الثالث وربما الأول إن الرئيس محمود عباس هو الوحيد القادر على إنجازه، والذي أثبت في الماضي أنه ملتزم في تحقيقه ولهذا أنا أحترمه كثيرا، فهو الشخص الأكثر ذي صلة لهذه العملية في المستقبل."

وأضاف أولمرت، في تصريح لتلفزيون "فلسطين"، عقب لقائه الرئيس محمود عباس في مقر إقامة الرئيس بالعاصمة الفرنسية باريس، إن هذا الأمر سيفهمه ليس فقط شعب الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا، وإنما الفلسطينيون سيفهمون ذلك، كما أنه هام جدا أن يفهم ذلك الشعب الإسرائيلي". وأكد أن الرئيس محمود عباس "هو الرجل القادر على فعل ذلك وهو يريد تحقيقه، فهو يحارب ضد الإرهاب لأن ذلك جزء من التزامه لتحقيق السلام".

وقال:" أنا سعيد جدا للقاء الرئيس عباس، حيث أننا لم نلتق منذ وقت طويل، وهو أولا وأخيرا رئيس الشعب الفلسطيني، وهو قائد سياسي عظيم، والشخص الأكثر أهمية للتطورات المستقبلية والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبعيداً عن ذلك، أنا اعتبره صديقا لي منذ أن كنا نعمل معاً كأشخاص، كنت معجباً بتفانيه والتزامه نحو تحقيق السلام، إنني أؤمن مثله بأن السلام يمكن تحقيقه، وأن السلام أمر يمكن التوصل إليه".وتابع أولمرت: "أنا متأكد وكما قال الرئيس عباس أنه لو كان بإمكاني الاستمرار بمنصبي حتى النهاية (لثلاثة شهور أو أربعة) لتحقق السلام منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأرى أنه مهم جدا القول والتأكيد أن الرئيس عباس لم يرفض خطتي – لم يقل "لا" مطلقاً – وكررت هذا على مدار السنوات التسع الماضية في كل مكان ذهبت إليه".

وكان ايهود أولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، أول شخصية تقلد هذا المنصب يُسجن بتهمة تلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا "هوليلاند"، وذلك خلال تقلده منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 – 2003، حيث فُرض عليه غرامة مالية قدرها مليون شيكل، ومدة سجن 6 سنوات تم تخفيضها الى سنة ونصف، ودخل السجن في شباط 2016 وحصل على عفو بثلث المدة وخرج في آذار 2017.