لابيد في أم الفحم - استعراض للمناقب وبكاء على الأطلال

أكد د.سمير محاميد - رئيس بلدية أم الفحم - أن الحكومة الاسرائيلية السابقة برئاسة يائير لابيد، "نفذت وبجهود مشتركة برنامج "المسار الآمن" الذي قلّص الى حد معين نسبة الجريمة وعدد القتلى ، على عكس الحكومة الحالية التي سلمت ملف العنف والجريمة الى وزارة بن غفير ما أعقب ذلك نتائج كارثية".

وجاءت تصريحات د. سمير محاميد خلال جلسة طارئة عُقدت في مبنى بلدية أم الفحم اليوم الأربعاء،  جمعت رئيس البلدية ونظرائه من البلدات العربية الأخرى مثل كفرقاسم، باقة الغربية، الطيرة، عرابة وآخرين، برئيس كتلة المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد ( رئيس الحكومة السابقة) ونائب وزير الأمن الداخلي السابق يوآف سكالوفيتش.

وجاءت هذه الجلسة الطارئة على خلفية تفاقم موجة العنف والجريمة في المجتمع العربي وارتفاع أعداد الضحايا يوميا الى أن تجاوز 170 ضحية منذ بداية العام الحالي، حيث تخللت الجلسة أربع تصريحات أمام وسائل الإعلام فقط ومن ثم اخراج الصحافيين دون السماح لهم بتوجيه اسئلة باعتبار الجلسة مغلقة.

وصرّح بدايةً رئيس بلدية أم الفحم أمام وسائل الإعلام عن انشغال الدولة في قانون اللامعقولية بينما القتل يفتك بالمجتمع العربي، موجّها نقدا لاذعا للحكومة الحالية التي تركت المجتمع العربي ولا تلقي له بالا وسط تفاقم الفروقات الشاسعة مع المجتمع اليهودي.

وأضاف د.سمير محاميد :" هذه الحكومة تركتنا نعاني لوحدنا، ما يحدث ليس قلة حيل يد، انما سياسة مقصودة، المجتمع العربي يبكي ألما ويعيش صدمة مما يحدث، الحكومة لا تعمل على تنفيذ وتطبيق برامج جاهزة انما تجمد ميزانيات، تميّز بين الضواحي المجتمعية في النقب والجليل ارضاء لاتفاقيات ائتلافية حكومية، تاركة المجتمع العربي حتى بما يستحقه من ميزانيات".

وأكد قائلا:" الحكومة السابقة نفذت وبجهود مشتركة رغم الجدال في الموضوع، برنامج المسار الآمن الذي قلّص الى حد معين نسبة الجريمة وعدد القتلى فيما الحكومة الحالية سلمت الملف الى بن غفير ونرى النتائج الكارثية".

وختم بالقول :" نتوقع من رئيس الحكومة السابق ان يبادر كرئيس كتلة معارضة تبني الكثير من القوانين وحل اشكاليات قوانين القومية وكامنيتس وغيرها مثل العنف، آملا من أعضاء الكنيست تحت قيادة لابيد ان يقوموا بواجباتهم بما يخدم المجتمع العربي.".

من جانبه تحدث مضر يونس - رئيس مجلس عارة عرعرة ورئيس اللجنة القُطرية للسلطات المحلية العربية - عن المشهد العام في المجتمع العربي ومدى افتقاره للأمن والأمان في المتنزه والحارة وحتى داخل البيوت، وسط تخلي المسؤولين والسلطات عن المجتمع العربي. وأشار الى مطالب المجتمع العربي من المعارضة الاسرائيلية في قيادة ملف العنف والجريمة أمام الحكومة الاسرائيلية التي تركت 20% من سكان الدولة يواجهون مصيراً صعبا".

ولم يخلُ تصريح مضر يونس عن الحديث حول الحكومة السابقة التي رأسها يائير لابيد ومدى التعاون والاهتمام الذي حظي فيه المجتمع العربي آنذاك معتبرا أن الحكومة السابقة أشعرت السلطات المحلية العربية أن ثمة عنوان يمكن العمل معه لمكافحة العنف والجريمة وتطوير المجتمع العربي".

بدوره قال يوؤاف سكالوفيتش - نائب وزير الأمن الداخلي السابق - بأن الحكومة السابقة أخذت على عاتقها المسؤولية، وشدد على أهمية العمل والتعاون مع رؤساء السلطات المحلية ممثلي الجمهور. وأكد أنه من واجب المعارضة معالجة موضوع العنف والجريمة حتى نعود الى قيادة الحكومة كما كنا سابقا.

وفي تصريحه أمام وسائل الإعلام، قال يائير لابيد - رئيس كتلة المعارضة الاسرائيلية - إنه لم يأت للحديث عن سيئات الحكومة الحالية، إنما لايجاد حلول بمشاركتكم".

وأضاف بأن هذه التطورات الخطيرة لم تأت سوى لتغيّر الحكومة التي أوقفت ما بدأناه لمكافحة العنف والجريمة، ولم تأت بما هو بديل ".

وعدد لابيد مناقب حكومته السابقة ورسائلها ضد العنصرية، والعمل على التعايش المشترك، مشيرا الى أنه في عهد حكومته انخفضت نسبة العنف في المجتمع العربي 16% . وتحدث عن خطة 550 الهادفة الى تطوير المجتمع العربي ودعم الشباب العربي للاندماج في سوق العمل وتطويرهم لقيادة المجتمع العربي مستقبلا."