ما هو قانون صندوق الأرنونا الذي بسببه أضربت السلطات المحلية؟

أعلن عدد من السلطات المحلية في المدن الكبرى في البلاد تعليق الخدمات العامة اليوم احتجاجا على ما بات يعرف بقانون "صندوق الأرنونا"، الذي تعتبره هذه السلطات مجحفا بحقها.

وينص القانون المذكور، الذي يندرج ضمن تسويات قانون الميزانية العامة الجديدة، على ان تخصص السلطات المحلية للمدن الكبيرة قسطا من الضرائب التي تجبيها من المصالح التجارية الواقعة في مجال نفوذها، وتضعه في صندوق يسمى "صندوق الارنونا"، ليتم من خلال هذا الصندوق تمويل مشاريع لتنمية اقتصاد المدن الأضعف اقتصاديا في البلاد.

ورفض رؤساء السلطات المحلية الكبرى هذا القانون معتبرين انه مجحف بحقهم، وأنه يعني ان يدفع مواطنو المدن الكبرى والغنية ضريبة الممتلكات، "الارنونا"، للسلطات المحلية الأضعف، وهو ما لا يوافقون عليه.

في هذه الاثناء نجد ان من أعلن الاضراب من السلطات المحلية هي تلك التي تعتبر قوية اقتصاديا مثل تل ابيب وحيفا ورعنانا وكفار سابا وغيرها من المدن الكبرى، بينما لا نجد وسطها أي سلطة محلية عربي، لكونها غير محسوبة على السلطات المحلية القوية اقتصاديا. 
هذا وأعلن مركز الحكم المحلي الإضراب العام، حيث التزمت عشرات السلطات المحلية بالاضراب بينها سلطات محلية عربية شاملا المدارس، رغم أنها ليست قوية اقتصاديا وبالتالي قد يعود هذا القانون في صالحها.