قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس، إن تخفيف القيود الذي طال انتظاره على الواردات، والذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، من شأنه أن يعزز المنافسة ويخفض الأسعار.
اعتبارًا من الأول من حزيران/ يونيو، لن تتطلب قائمة المواد غير الغذائية التي تم التصريح باستخدامها بالفعل في الدول المتقدمة الأخرى فحصًا منفصلاً من قبل السلطات المحلية، عند وصولها إلى إسرائيل.
ومن المتوقع إجراء إصلاحات مماثلة لتقليل الأعمال الورقية وتكاليف واردات مستحضرات التجميل ومواد الصيدلة في عام 2023.
ووصف رون مالكا المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، الخطوة بأنها تغيير كبير ودراماتيكي، وذلك على هامش مؤتمر حول الواردات. وأضاف: "سنرى الكثير من المنتجات والمزيد من المستوردين، مما سيزيد المنافسة وبالتالي يخفض الأسعار".
وعدت الحكومة الإسرائيلية بسلسلة من الإجراءات لخفض تكلفة المعيشة بعد إمساكها بزمام الحكم في حزيران/ يونيو 2021.
تُظهر البيانات أن العديد من المنتجات المستوردة يتم إدخالها إلى إسرائيل من قبل مستوردين فرديين - وهو وضع يخلق احتكارات عميقة، ويحافظ على ارتفاع الأسعار.
على الرغم من أن الفائدة في إسرائيل هي الأقل مقارنة مع معظم الدول الغربية بسبب استقرار أسعار الطاقة، إلا أن معدل التضخم في إسرائيل يبلغ 4٪ وقام بنك إسرائيل بزيادة الفائدة المعيارية لمعدل التضخم إلى 0.65 نقطة خلال الشهرين الماضيين.
ويعتقد مالكا بأن الدولة اليهودية فرضت معايير استيراد أكثر صرامة بعد تأسيسها في عام 1948 لحماية صناعاتها الوليدة. وقال "نشعر اليوم بأننا قطعنا شوطًا كافيًا يؤهلنا لتغيير الوضع السابق نحو تقليص القيود ورفع الحواجز".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات