رفضت لجنة تحرير السجناء الإفراج المبكر عن باسل غطاس عضو الكنيست السابق عن التجمع ، والذي يقضي محكوميته في السجن منذ عامين بتهمة تهريب الهواتف المحمولة إلى الأسير الامني وليد دقة".
وفسّرت اللجنة قرارها هذا بأنّ: "التجاوزات التي أدين بها غطاس هي تجاوزات خطيرة للغاية وأضرّت بأمن الدولة ومواطنيها، لذلك في هذه اللحظة لا يوجد أي مجال لإطلاق سراحه قبل أن يتم تضمينه في إجراءات إعادة التأهيل".
وأضافت أن الأسير غطاس لم يظهر ندمه على أفعاله، وبالرغم من ذلك يطالب في تخفيض محكوميته لثلثها.
بحسب اللجنة ويشار إلى أن هذا القرار غير نهائي حتى الان وسيتم إعادة النظر فيه في شهر شباط من العام القادم 2019.
وسُجن النائب السابق باسل غطاس، إثر اتهامه بإدخال هواتف نقالة للأسرى خلال زيارته للأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل البزرة، في معتقل كتسيعوت، أواخر كانون الأول 2016.
ويشار إلى أن الأسير غطاس معتقل منذ 2 تموز 2017 لمدة عامين حيث مكث في سجن جلبواع. ثم نقل إلى سجن ريمونيم، والآن موجود في سجن نفحة في منطقة جنوب البلاد، ويبعد 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات