"لو أَنَّ فاطمةَ بنتَ محمّدٍ سرقتْ لقطعتُ يدها"

نشر في بعض المنصات الاعلامية أن بلدية أم الفحم قد باشرت بحجز على ممتلكات خاصة لأصحاب محلات لم يدفعوا ضريبة الأرنونا، وذلك بعد أن أرسلت البلدية سياراتها ورسائلها للمواطنين بتقديم دفعها قبل اتخاذ إجراءات قضائية.

إن دفع الضرائب أمر واجب على كل مواطن ومواطنة، كما أن من واجب المؤسسة، في المقابل، أن تستخدم هذه الضرائب في بناء، تطوير وتحسين البنية التحتية، المؤسسات، المنتزهات والمرافق العامة في البلد، كما وأنه من حق البلدية أيضًا أن تطلب دفع الضرائب من الناس بكل الطرق القانونية، وهذا أمر مفروغ منه لا جدال فيه.

وليس المقام هنا أن نسأل عن قيام البلدية بما يجب أن تقوم به عقب حصولها على الضرائب، فهذا الأمر وإن كنّا نكتب عنه بشكل عام، إلا أن موعده الأساسي هو حسابها عليه في الانتخابات القادمة، والحساب لا يعني سلبًا بالضرورة، بل هو نتاج لما تقوم بها، إذا ما كانت النتائج سلمية كان الحساب إيجابًا وإذا كانت سيئة كان سلبًا.

ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المقام، هو السؤال المشروع الذي يطرح في عدة قضايا محلية في بلدنا أم الفحم، وهو: "هل يعاقب الجميع بنفس العقاب؟ وهل تتخذ نفس الإجراءات القانونية مع الجميع بنفس القدر؟ " وفي هذه الحالة، هل يتم الحجز على المصالح التجارية والجمعيات والأشخاص التي تدين للبلدية بملايين الشواقل، والتي تتبع لأشخاص أغنياء ذو قوة وجاه ومال وسلطة؟ كما يتم التعامل مع المصالح الصغيرة اليوم؟

وهذا السؤال، الذي يجب أن نسأله لأنفسنا أولاً، كما أنه يجب أن يسأله من يجلس في البلدية، ليس سؤلاً خياليًا مبالغًا فيه، فهو نباع من شعور عام، مع بعض حقائق وكثير من الشبهات المتعلقات في عدة مسائل، في توزيع وأخد الأراضي، وفي تمرير الشوارع من الأراضي الخاصة، وفي تمرير مشاريع في أراضي عامة وخاصة، وفي قضايا التعيينات، وفي كثير مما تأخذه أو تقدمه البلدية من والى المواطنين بشكل عام.

وإننا لن نجد أكثر من حديث النبي محمد عليه السلام، يصف لنا به حال الأمم التي تحاسب الضعيف ولا تحاسب القوي ذو الجاه والمال، بقوله في الحديث الصحيح: "إنَّما أهلكَ الَّذينَ قبلكمْ، أنَّهم كانوا إِذا سرقَ فيهمُ الشّريفُ تركوهُ، وإِذا سرقَ فيهمُ الضّعيفُ أقاموا عليهِ الحدَّ"، وتتمة هذا الحديث الشريف تصنف كأحد أهم المبادئ والقيم السليمة السامية التي يجب على للأفراد والمؤسسات أن يتبعوها كنهج حياة في كل أمر وفي كل زمان بقوله: "وايْمُ الله لو أَنَّ فاطمةَ بنتَ محمّدٍ سرقتْ لقطعتُ يدها".

فيا بلديتنا العزيزة والقائمين عليها، إذا قمتم بتطبيق القانون بالحجز على المصالح التجارية الصغيرة وتركتم المصالح التجارية القوية لأن أصحابها أصحاب جاه ومال وسلطة، وإذا قمتم باقتطاع أراضي من الفقراء وترك أراضي الأغنياء، وغيرها من القضايا التي فيه تطبيق للقانون على الفقير الضعيف وترك الغني القوي، فأنكم تتجهون ببلدنا العزيز، كما قال النبي، إلى الهلاك لا غيره، وأنكم ستحاسبون على هذه الأعمال من الناس، كل الناس، اليوم وغدًا، فحذروا وتذكروا دائما "لو أَنَّ فاطمةَ بنتَ محمّدٍ سرقتْ لقطعتُ يدها".