انتفاضة "الواتساب" تتسع رقعتها في لبنان والحريري في ورطة

أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من سماهم "شركاء الوطن" 72 ساعة لتقديم حلول للأزمة اللبنانية تقنع الشارع والشركاء الدوليين، فيما تحتدم المظاهرات والاشتباكات مع قوات الأمن في مناطق عدة.

وقال الحريري إن كل المشاريع والأفكار التي تقدم بها لإصلاح الاقتصاد اللبناني وإخراجه من أزماته ووجهت بالعرقلة والرفض من شركائه في الحكومة.

وفي كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني بعد المظاهرات العارمة التي اجتاحت البلد منذ مساء أمس الخميس، اتهم الحريري القوى السياسية في لبنان بالانشغال بالمناكفات السياسية وتصفية الحسابات الداخلية والخارجية.

وقال "منذ ثلاث سنوات وأنا أحاول إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان، وما باشرت إصلاحا إلا وجدت من شركاء الوطن من يقف في وجهي ويرفضه"، مشيرا إلى أن البلاد فرض عليها "واقع أكثر من طاقتها وخارج إرادتها"، وهو ما تسبب في أزمة اقتصادية خانقة.

وأكد أن لبنان يواجه عجزا كبيرا بسبب الديون ونفقات الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب والهدر، وأن الحل هو في زيادة النمو، وضخ أموال ودماء جديدة في الاقتصاد، داعيا إلى "تعديل القوانين القديمة التي تجاوزها التاريخ".

وأغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء البلاد الطرق وأشعلوا النار في إطارات، وذلك في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

وفرقت قوات الأمن عددا كبيرا من المتظاهرين قرب مقر الحكومة في وسط بيروت، بإطلاق قنابل الغاز، بينما شهدت المنطقة صدامات بين الجانبين. وقالت مصادر أمنية إن 17 من أفراد الأمن أصيبوا أثناء قيامهم بمهامهم في المنطقة.

وفي طرابلس شمالي لبنان، أصيب أكثر من خمسة أشخاص وتوفي أحدهم لاحقا متأثرا بجراحه، في إطلاق نار بمحيط مظاهرة.

وأصدر وزير التربية أكرم شهيب قرارا بإغلاق المدارس والجامعات غدا السبت نتيجة التطورات المستمرة في البلاد.

توجس من التصعيد
وقالت قناة الجديد اللبنانية (خاصة) إن إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس وقع من قبل مرافقي النائب الأسبق في البرلمان اللبناني مصباح الأحدب.

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن المظاهرات التي يشهدها لبنان حاليا هي فرصة لإنقاذ البلاد، لكنها أيضا قد تؤدي إلى الفوضى.

وأضاف باسيل أثناء كلمة من القصر الجمهوري أن هذه المظاهرات متفهمة لأنها نتيجة طبيعية لتراكم أزمات وإخفاقات وكانت متوقعة، وأن الآتي أعظم إن لم يتم التدارك وإجراء إصلاح جريء، حسب تعبيره.

كما حذر من أن غياب الحكومة قد يؤدي إلى وضع أسوأ من الوضع الحالي، وهو الفوضى في الشارع، وصولا إلى مرحلة الفتنة، حسب تعبيره.

وفي الموضوع ذاته، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط مناصري حزبه إلى التظاهر السلمي ضد ما سماه العهد، في إشارة منه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال جنبلاط إن العهد يحاول من خلال من وصفه برجله القوي وزير الخارجية جبران باسيل أن يلقي المسؤولية على الغير، وهو الذي يعطل كل المبادرات الإصلاحية، على حد تعبيره.

كما دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لمحاسبة الطبقة السياسية على ما وصفهما بالغش والمتاجرة بأصوات المواطنين من أجل مصالحها الشخصية.

أما رؤساء الحكومة السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام فأعلنوا رفضهم ما وصفوها بأي محاولة للاستفراد برئيس الحكومة سعد الحريري عبر تحميله مسؤولية أزمات البلاد كلها.

الضرائب
بدأت التظاهرات الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسماً بقيمة 20 سنتاً على التخابر على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع التظاهرات.

وتدرس الحكومة فرض ضرائب إضافية على الوقود كما رفع ضريبة القيمة المضافة.

ولم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة الناتج عن تدهور الوضع الاقتصادي، والذي ترافق مؤخراً مع ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 1600 مقابل الدولار الذي بات من الصعب جداً الحصول عليه.

وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0,2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المئة.

وتعهدت الحكومة العام الماضي إجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار، لكنها لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها.

وفي 2015، شهدت بيروت تظاهرات كبيرة ضد أزمة نفايات، لكنها لم تكن بهذا الحجم واقتصرت بشكل أساسي على العاصمة.