ما هو قانون "الولاء بالثقافة" الذي صادق عليه الكنيست؟

صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الولاء بالثقافة" الّذي بادرت اليه الوزيرة اليمينية المتطرفة، ميري ريغيف، والذي بموجبه يتم منحها صلاحيّة التحكم بميزانيات المؤسسات الثقافية، بما في ذلك حجب الميزانيات عن مؤسسات تحيي يوم النكبة الفلسطينية. وصوّت الى جانب القانون 55 نائبًا بينما عارضه 44 نائبًا.

ووفق النص المقترح للقانون، فهو يمنح وزيرة الثقافة صلاحيّة حجب الميزانيات عن المؤسسات الثقافيّة المختلفة في حال رأت الوزيرة ان نشاطها الثقافي ينفي "الاعتراف بيهودية اسرائيل"، وفيه "تشجيع العنف والإرهاب" و"دعم الكفاح المسلح لدولة معاديّة لإسرائيل" او لتنظيم إرهابي"، او التطرق الى "يوم استقلال اسرائيل كذكرى حزينة"، او "تمزيق علم اسرائيل او عدم إحترام رموز الدولة".

وفي معارضته للقانون خلال النقاش في الكنيست قال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والثقافة البرلمانية عن القائمة المشتركة، ان مقترح القانون "يهدف الى قمع اي نشاط ثقافي تقدمي ونقدي لا يتماهى مع مواقف الحكومة، ويستهدف تحديدًا الانشطة الثقافية العربية في البلاد التي تعبّر عن الهوية الفلسطينية وعن الرواية الوطنية الفلسطينية".

وأضاف جبارين: "الوزيرة ريغيف تحاول السيطرة على المشهد الثقافي في البلاد وتطويعه لأجندتها اليمينية العنصريّة، وذلك من خلال تحويل الوزارة لأداة رقابة فكريّة، تمامًا كما في الأنظمة الدكتاتورية. هذا القانون يُضاف الى سلسلة القوانين العنصرية والاستبدادية التي تبادر إليها حكومة اليمين المتطرف وتسعى من خلالها الى قمع الحريات السياسية والثقافية الاساسية".

ويذكر ان مقترح القانون يأتي ليستبدل الترتيبات القانونية القائمة اليوم الّتي تمنح وزير الماليّة صلاحية التحكم بالميزانيات الممنوحة للمؤسسات الثقافيّة المختلفة لكيّ تصبح هذه الصلاحية بين يديّ وزيرة الثقافة المعروفة بمواقفها السياسية المتطرفة.

بدورهم، وصف نوّب التجمع بالقائمة المشتركة في بيان لهم خطورة القانون الذي هو امتداد لقانون النكبة، وقانون القومية. ويهدف القانون إلى تخويل وزيرة الثقافة ريجيف، صلاحية تجميد أو تحديد ميزانية الجمعيّات والمؤسسات الثقافيّة التي تخالف بنود الولاء المنصوص عليها في هذا القانون، وبهذا يتم تحويل وزارة الثقافة إلى مؤسسة رقابة سياسية وعسكريّة وأمنيّة، وهو ما سيمسّ حرية الإبداع وحرية التعبير عن الرأي عند المبدعين الفلسطينيّين والمبدعين التقدميّين الرافضين للعنصريّة والظلم الاحتلال.

وجاء في البيان:" كما أن القانون هو التطبيق الثقافي للبند الأول من قانون القوميّة، الخاص بالطابع اليهودي للدولة، وتبعًا له يعاقب قانون الولاء الجديد كل من "يرفض وجود إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة".

هذا وقد اجتمع منتدى الجمعيات الثقافية مع القائمة المشتركة، موضحين خطورة القانون وسبل العمل ضده، وضرورة تقوية ودعم المؤسسات الثقافية العربية لكي تستطيع محاربة هذا القانون، ومحاربة تأثيره الذي يهدف إلى الردع والإسكات وقمع حريّة التعبير والابداع، وهي ليست تأثيرات أقل خطورة من منع الميزانيات، التي تؤثر على الإنتاج الثقافي نتيجة ضعف موارد مؤسساتنا الثقافية الذاتية والمستقلة عن الدولة.

وقال نواب التجمع في بيانهم:" إنّ هذا القانون يعيد ويطرح أهمية مشروع الاستقلاليّة الثقافيّة للمواطنين الفلسطينيّين في الداخل، كحق جماعيّ لأصحاب الوطن ورفض تحويل الميزانيات الحكوميّة إلى أداة للترويض الثقافيّ والسياسيّ، كذلك على أنّ هناك حاجة لحماية حقوقنا وحرياتنا الثقافيّة في ظل السياسات العدائية لهذه الدولة."