لماذا غضبت السعودية من عباس بعد وقف الاتفاقيات مع إسرائيل؟

ما إن قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" منذ 1993، حتى بدأت الضغوط العربية والدولية عليه من كل جانب، للتراجع عن خطوته، التي ترى أطراف أن من شأنها إفساد مشروع "التطبيع العربي" الجديد في المنطقة.

وبحسب ما صرح به مسؤولون لـ"الخليج أونلاين"، فإن القرار أغضب عديداً من الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر، اللتان بدأتا بالتحرك من أجل إيجاد حلول للتراجع عنه، أو تعطيل تنفيذه على أرض الواقع؛ خوفاً من تعطُّل مصالحهما وتأثر العلاقات التي تشهد تطوراً إيجابياً غير مسبوق مع "إسرائيل".

ويقول القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فتحي القرعاوي: "إنه ورغم أن قرار عباس حل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة مع دولة الاحتلال، فإن قضية التنفيذ على أرض الواقع لا تزال غامضة وبحاجة لخطوات إضافية".

لماذا غضبت السعودية؟
وأوضح قرعاوي لـ"الخليج أونلاين"، أن القرار قد يعطل مصالح دول عربية تحاول التقرب من "إسرائيل" من خلال العلاقات الاقتصادية والعسكرية وحتى السياسية، وفي حال نفذ عباس ذلك ستكون مصالح تلك الدول مهدَّدة وقد تفسد مشاريعها الجديدة بالمنطقة.

ولفت إلى أن "السعودية ومصر وغيرهما من الدول العربية التي تلهث خلف التطبيع العلني والمتقدم، لا تريد أي خطوة فلسطينية من شأنها أن تعكر صفو علاقتها مع دولة الاحتلال، وستحاول بكل جهد وطرق ممكنة أن تمارس ضغوطها من أجل التراجع أو تعطيل تنفيذ الفلسطينيين لخطوات الانفصال عن إسرائيل".

وأشار القيادي في "حماس" إلى أن خطوة عباس حتى هذه اللحظة لا تزال بعيدة عن التنفيذ على أرض الواقع، مؤكداً أن تنفيذها "يعني عملياً حل السلطة الفلسطينية (التي تأسست عام 1993)، وهذا الأمر لن يسمح به الغرب ولا حتى الدول العربية".

وأعلن عباس الخميس (26 يوليو 2019)، عقب اجتماع عقده في رام الله باسم "القيادة" (مصطلح يشير إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبار مسؤولي السلطة) وقف العمل بجميع الاتفاقات الموقعة مع "إسرائيل"، وسط ترحيب فلسطيني ومطالبات بترجمة تلك القرارات على الأرض.

وقال عباس: إن القرار جاء "بسبب إصرار سلطة الاحتلال على التنكّر لجميع الاتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات"، مؤكداً أن "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة". (الخليج اونلاين)