“إسرائيل” تسعى للسيطرة على مساحات واسعة من المنطقة (ج)

أفاد التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويغطي ما بين (25/5/2019-31/5/2019)، أنه وفي خطوة تشير إلى استهتار غير مسبوق بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتفتح شهية “إسرائيل” على ضم المزيد من الأراضي العربية المحتلة بعدوان حزيران 1967، تسلم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خارطة جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تظهر هضبة الجولان السورية المحتلة جزءًا من دولة الاحتلال.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعدت تلك الخارطة موقعة من الرئيس ترمب، وسلمها مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الخميس الماضي، لنتنياهو.

وتعتمد حكومة “إسرائيل” على الدعم المفتوح، الذي تقدمه الإدارة الأميركية لنشاطاتها الاستيطانية وتواصل تسريع عمليات البناء في المستوطنات وخاصة في محيط مدينة القدس المحتلة؛ فقد طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية في إطار مخطط استيطاني معتمد منذ عامين مناقصة لبناء (805) وحدات استيطانية في القدس المحتلة، ويتوزع البناء بين مستوطنة “بسغات زئيف” بواقع (460) وحدة استيطانية، ومستوطنة “راموت” بواقع (345) وحدة استيطانية.

وحسب تفاصيل الخطة التي أقرّت في حزيران عام 2017 فقد أصدرت المناقصات التالية (مناقصة رقم (156/2019) (263) وحدة استيطانية في “راموت” الحي الريفي، ومناقصة (157/2019) (82) وحدة استيطانية في “راموت” (حي النادي الريفي)، ومناقصة (158/2019) (210) وحدات استيطانية في مستوطنة “بسغات زئيف”، ومناقصة (159/2019) (250) وحدة استيطانية في “بسغات زئيف” ومخصصة للمسنين.

وحسب الخطة، فإن المناقصات عبارة عن وحدات سكنية للبناء تسوّقها الحكومة للمقاولين ويقوم المقاول صاحب العطاء الفائز ببنائها وتسويقها للمستهلكين، ومن شأن هذه المناقصات والتوسع الاستيطاني في “بسغات زئيف” و”نفيه يعقوب” أن يغلق الفجوات والمناطق التي كانت أصلا معدة لمناطق توسع طبيعي للفلسطينيين، في حين لا تزال جهود اليمين الإسرائيلي متواصلة لإضافة عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية خاصة في جبل أبو غنيم “هارحوماه” ومستوطنة “جيلو” جنوب القدس المحتلة بهدف زيادة الكثافة الاستيطانية.

وتعد هذه المناقصات الكبرى منذ العام 2014.

وأشار التقرير إلى أن سياسة الإدارة الأميركية هذه تشجع أيضا الأوساط العسكرية والأمنية المتطرفة، حيث أعد عدد من كبار الجنرالات الإسرائيليين والخبراء الأمنيين الذين عملوا بجانب عدد من رؤساء الحكومات الإسرائيلية مسودة وثيقة للتعامل مع التطورات الإقليمية المتلاحقة المحيطة بـ”إسرائيل”، بحيث تكون الدليل القادم لنظرية الأمن الإسرائيلية.

وتضم مسودة الوثيقة 14 توصية سترفع إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، وأول هذه المبادئ عدم القيام بأي انسحابات إسرائيلية أحادية الجانب من المناطق الفلسطينية، لأن هذه الانسحابات لن تعزز الأمن الإسرائيلي، ولن تحسن موقعها الدولي.

كما تركز الوثيقة كثيرا على مبدأ يتعلق بالقدس وضرورة البناء الاستيطاني فيها؛ لأن لها “أهمية إستراتيجية وتاريخية، ويجب الحفاظ على القدس كاملة، بما في ذلك البناء في منطقة E1، بحيث تكون القدس موحدة من “معاليه أدوميم” و”جفعات زئيف”، ومن ذلك إخلاء الخان الأحمر”.

وطالبت الوثيقة “بوقف مواصلة بناء الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية؛ لأنهم ينزعون بذلك من إسرائيل الأراضي اللازمة للمساومات السياسية والتفاوضية في المستقبل، في حال انطلقت مفاوضات على الحدود المستقبلية بين الجانبين”.

وختمت الوثيقة بالإشارة إلى أنه “يجب العمل على مواجهة الجهات الأجنبية التي تعمل على انتهاك السيادة الإسرائيلية في شرقي القدس والمناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية”.

وبين التقرير أنه وفي سابقة أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى، إخطارا عسكريا تحت الاسم “أمر بشأن إلغاء الإعلان عن غابة محمية “الفي منشيه” (2019-5779) والمتضمن تحويل صفة الاستخدام لأراضي المحمية الطبيعية المجاورة للمستوطنة من الجهة الغربية والتي هي لأراضي قرية النبي الياس في محافظة قلقيلية، تمهيدا لضم أراضي هذه المحمية الطبيعية (الغابة) إلى نفوذ المستوطنة الجاثمة على أراضي القرية والقرى المجاورة. وبحسب ما ورد في الأخطار العسكري؛ فإن الاحتلال أعطى الحق لنفسه في تغيير طبيعة استخدام الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها الطبوغرافية بما يؤهلها لتتناسب مع المخططات التنظيمية للمستعمرات الإسرائيلية الجاثمة في قلب الضفة الغربية.

على صعيد آخر تستغل حكومات “إسرائيل” حالة الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال العسكري من أجل التلاعب باستخدامات الأراضي الفلسطينية بما يحد من استخدام المواطنين الفلسطينيين لها ويطلق يد المستوطنين فيها تارة بإعلان القائد العسكري الأراضي الفلسطينية محمية طبيعية يمنع دخول الفلسطينيين إليها أو استخدامها، وتارة أخرى بإعلانه إلغاء الحماية عن الأراضي لتتحول فيما بعد للتوسع الاستيطاني؛ في انتهاك واضح للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو دولة الاحتلال إلى عدم تغيير الواقع البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى الإرث الحضاري في الأراضي المحتلة.

وتستثمر المجالس الإقليمية الستة في الضفة أموالاً في استغلال مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية، التي هي لفلسطينيين أو تعد “مناطق تدريب”، ولا يقتصر ذلك على إعادة تأهيل الينابيع أو المواقع السياحية التي توجد في المناطق الفلسطينية وفي المناطق المغلقة للجيش، بل وبتوفير البنى التحتية للبؤر الاستيطانية غير القانونية. وتعمل هذه المجالس خارج حدود صلاحياتها وتقدم خدمات بلدية من التعليم وحتى الشوارع، للبؤر الاستيطانية غير القانونية والمواقع السياحية المغلقة أمام الفلسطينيين والممتدة على مساحة 2.186.330 دونما في المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة، وأكثر من 900 ألف دونم من مساحتها مناطق مغلقة، ولا تترك للفلسطينيين سوى 285 ألف دونم.

وتغض ما تسمى الإدارة المدنية النظر عن ممارسات المجالس الإقليمية التي لا تتمتع وفقا لقوانين الاحتلال نفسه بأي صلاحية أو مسؤولية في المناطق الخاصة بالفلسطينيين أو في المناطق العسكرية المغلقة.

ويتبين من التحقيقات بما فيها تلك التي تجريها منظمات إسرائيلية أن هذه المجالس وضعت يدها “خلافاً للصلاحيات الممنوحة لها” مما تسمى “الإدارة المدنية” والحكم العسكري على حوالي 200 ألف دونم في جنوب جبل الخليل وحوالي 800 ألف دونم في منطقة المجلس الإقليمي في غور الأردن.

ويوجد في الضفة ستة مجالس إقليمية، كل واحد منها يدير عدداً من المستوطنات، وهذه المجالس هي: المجلس الإقليمي جنوب جبل الخليل، ويدير عددا من المستوطنات جنوب الضفة، والمجلس الإقليمي “غوش عتصيون”، ويدير الكتلة الاستيطانية التي تقع إلى الشمال من الخليل وإلى الجنوب من منطقة الوسط في الضفة، والمجلس الإقليمي “متيه بنيامين”، ويدير مساحة واسعة من أراضي وسط الضفة، والمجلس الإقليمي “شومرون”، ويدير شمال الضفة، هذا إلى جانب مجلسين إقليميين هما “مغيلوت” الذي يدير الجزء الجنوبي الشرقي في منطقة البحر الميت، و”عرفوت هيردين” الذي يدير منطقة الغور.

وفي هذا الإطار طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، شركة “تريب أدفايزر” الأميركية، بوقف الترويج للأماكن السياحية في المستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الغربية المُحتلّة؛ لأن ذلك يعزز اقتصاد المستوطنات، ويساهم في توسيعها، ويضفي الصفة القانونية عليها.

كما طالبت مديرها التنفيذي ستيفن كوفير، بوقف إدراج أو ترويج العقارات والأنشطة وأماكن الجذب الموجودة في المستوطنات، أو التي يديرها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبينت المنظمة أن مطالبتها تأتي بسبب أهميتها للقطاع السياحي في المستوطنات حيث يحظى موقعها الإلكتروني للسياحة بأكبر عدد من الزيارات من الزوار الأجانب إلى “إسرائيل”، ويقدم الموقع قوائم لأنشطة ولمواقع عقارية (70 على الأقل)، في 27 مستوطنة.

وفي تطور يشي بملامح سياسة جديدة لاحظ العديد من السائقين الفلسطينيين الذين يتعرضون لمخالفات سير تحررها الشرطة الإسرائيلية بحقهم في طرقات الضفة الغربية والشوارع الالتفافية أن قيادة الشرطة الإسرائيلية تضيف على رأس صفحة هذه المخالفات عبارة “الشرطة الإسرائيلية- الوحدة: محافظة يهودا والسامرة/ محافظة أورشليم – القدس”.

وتحمل هذه العبارة دلالة سياسية خطيرة، كما لوحظ أن المخالفات المحررة بحق سائقي الضفة الغربية غير تلك الموجهة للذين يحملون الهوية الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك فإنه بإمكان السكان الفلسطينيين دفع قيمة المخالفات عبر فروع البريد أو عبر بنك القاهرة عمان الذي يعمل في الأراضي الفلسطينية، وكل ذلك ربما يكون تمهيداً لسياسة الضم الصامت لمناطق أوسع من الضفة الغربية إلى حدود “إسرائيل”.

وفي خطوة تثير الاستغراب والدهشة وتشير إلى مدى استهتار “إسرائيل” بالمجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تستعد وزارة الحرب الإسرائيلي لعقد مزاد الأسبوع المقبل لبيع قاعتين دراسيتين من البناء الجاهز تبرع بهما الاتحاد الأوروبي لأطفال المدارس الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

فقد هدمت ما تسمى “الإدارة المدنية”، وهي الجهة المكلفة بإدارة الاحتلال، وصادرت الفصول الدراسية في تشرين الأول الماضي، وكانت مخصصة لـ 49 طفلاً في الصفوف من الأول إلى السادس في خربة إبزيق، شمال الضفة الغربية المحتلة، وذكر إعلان نُشر في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن عملية البيع ستتم في مكاتب “الإدارة المدنية” في الضفة الغربية.