ذكرت صحيفة هارتس بأن الكنيست الإسرائيلي سيناقش الأحد المقبل14/10/2018 مشروع قانون تشديد العقوبات على الفلسطينيين الذين يدانون في محاكم الإحتلال العسكرية والمدنية.
وينص مشروع القانون على إلزام محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبة سجن لستين عاما، بدلا من 40 ، على كل منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي، إضافة لذلك، ويقضي إمكانية تشديد العقوبة أكثر على "مخالفات إرهابية أخرى".
كما ويطالب المشروع بشطب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاما، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على فلسطينيين لمدة 60 عاما بالحد الأدنى.
ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون هذا يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون، وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"كولانو" و"المعسكر الصهيوني" المعارض.
وفي السياق ذاته، فإن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أعلن أنه سيواصل دفع مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.
ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبات على الفلسطينيين إلى تعديل "قانون محاربة الإرهاب"، الذي جرى سنّه قبل سنتين. ويسمح هذا القانون بفرض عقوبة مضاعفة على فلسطينيين جراء مخالفة "في ظروف إرهابية"، مقارنة بالعقوبة على المخالفة نفسها التي ترتكب على خلفية جنائية، وذلك باستثناء القتل. ويمنع القانون مضاعفة العقوبة بحيث تزيد مدة السجن عن 25 عاما.
وفي موازاة ذلك، توجه رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست روبرت إيليطوف، إلى رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست ميكي زوهار، من الليكود، مطالبا باستئناف المداولات في اللجنة حول دفع مشروع قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين. ويطالب مشروع القانون المحاكم العسكرية للاحتلال بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين حتى لو لم يصدر القرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية نسبية فقط.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات