كشف استطلاع للرأي بين المواطنين العرب، هو الاول من نوعه وينشر لاول مرة حول تداعيات قانون القومية اليهودية، ان 85% من المواطنين العرب يعتقدون ان تشريع القانون جعلهم يشعرون بانعدام الأمان والتهديد الدائم والاغتراب. كما وأجاب اكثر من 93% ان القانون يمس بجوانب عديدة في حياتهم ويهدد مكانتهم كمواطنين في الدولة.
يأتي هذا الاستطلاع بالتعاون بين
ومما ورد ايضًا في الإستطلاع أن اكثر من 92% يعتقدون أنه يجب ابطال القانون واستبداله بقانون اساس يضمن المساواة لجميع المواطنين. وحول تأثير القانون على العلاقات بين العرب واليهود بالبلاد قال حوالي 89% من المستطلعين ان القانون زاد من التوتر والعدائية بين المجموعتين ويؤثر سلبًا على هذه العلاقات.
واظهر الاستطلاع التأييد الواسع بين المستطلعين للعمل الدولي ضد القانون، حيث أشار 89% من المستطلعين انهم يؤيدون بشدة استمرار قيادات المجتمع العربي في عملهم امام المحافل الدولية لمناهضة قانون القومية.
واظهر الاستطلاع تفاؤل المواطنين العرب من امكانية الغاء القانون، اذ أشار حوالي 80% من المستطلعين ان هناك امكانية جدية لالغاء القانون. اما بالنسبة لاكثر الوسائل نجاعة لمواجهة قانون القومية فقد اجاب غالبية المستطلعين ان هذه الوسائل هي المظاهرات بشكل دائم والتوجه الى المؤسسات الدولية واقامة صندوق وطني للعرب في اسرائيل.
وقد شمل الاستطلاع عينة من 492 من المواطنين العرب البالغين وتم اجراؤه بعد مرور عدة اشهر من تشريع قانون القومية.
وقال الباحث محمد خلايلة: "الاستطلاع يبرز الرفض القاطع للمواطنين العرب لسن القانون، وبالرغم من التأثيرات السلبية الواضحة لقانون القومية على مواقف، اراء، ومشاعر المستطلعين، وخصوصًا بما يتعلق بانعدام الأمان، الشعور بالتهديد والاغتراب، إلا أن الغالبية العظمى منهم لديهم أمل كبير بأن يتم الغاء القانون وحذفه من كتاب القوانين الإسرائيلي".
وقال النائب يوسف جبارين (قائمة الجبهة والعربية للتغيير) ان: "الاستطلاع يكشف عمق رفض المواطنين العرب لقانون القومية، ويظهر الدعم الكبير للمساعي التي نبذلها من اجل الغاء القانون على ساحة النضال الجماهيري وايضًا على الساحة الدولية". وأضاف: "نحن نعي جيدًا حالة الإستياء العارمة لدى جماهيرنا العربية بسبب تشريع هذا القانون الأبارتهايدي. الغاء هذا القانون في الدورة القادمة من الكنيست هو في اعلى سلم اولياتنا، ليس تعديله أو تجميله، وإنما اسقاطه كليًا. ندعو جماهيرنا أن تترجم غضبها على تشريع القانون ورغبتها بإلغائه بالمشاركة الواسعة بالتصويت في التاسع من نيسان ودعم الاحزاب العربية من اجل الاستمرار بمسيرة التصدّي لهذا القانون وغيره من القوانين العنصرية".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات