ميرتس الحزب " اليساري"، الذي بات يتغنّى بعدد العرب من بين منتسبيه، وعن حقيقة اختراقه للمجتمع العربي، الذي وفقاً لادّعائه سيكثّف دعمه للحزب في الانتخابات القادمة، وهذا يعود لمضاعفة عدد المرشّحين العرب بين منتسبيه (من واحد لاثنين) ، ومن طرحه بتجديد خطابه "الثّوري" الذي سينقذ "الجماهير" العربية من براثن اليمين.
في الشراكة العربيّة اليهوديّة يطرح الحزب طرحًا موازيًا بظاهره لطرح الجبهة الديمقراطية والأحزاب العربيّة التي تؤمن بالشراكة العربيّة اليهوديّة لتحقيق الأهداف المشتركة، ويخفي بجوهره توازنات ومنطلقات هذه الشراكة المطروحة وأهدافها. بحيث اصبحت مسألة يهوديّة الدولة أساساً لهذه الشراكة في جوهرها، وهامشيّة في ظاهرها. بعكس الشراكة التي تطرحها الجبهة والأحزاب العربية المؤمنة بها كشراكة لنضال مشترك نحو دولة مساواة قومية، شراكة رافضة ليهودية الدولة بل وتسعى لطرح منظومة عمادها أحقيّة المواطنة الكاملة، وهذا من منطلق ايمانها بحقها بتوزيع الموارد القوميّة والمدنيّة على جميع المواطنين وعلى رأسهم أصحاب البلاد الأصلييّن. بعكس الصهيونية تماما.
قد يبدو هذا تباينًا هامشيًا لمن يرى في الكنيست ساحة للنضال المدني وملعبًا لتحصيل الحقوق الفردية للافراد بمعزل عن الحقوق القومية والثقافية الجماعيّة. ولكنّه، تباينًا جوهريًّا لمن يرى في الكنيست منبراً وساحة للمقارعة مع منظومة صهيونية، حيث تجتمع فيها المطالب القوميّة والمدنيّة كون البرلمان هو ماكنة القوانين الاسرائيلية التي تحدد الاطار العام للدولة وتوزيع الموارد فيها بالتشريع.
وان عرّجنا قليلاً على التّشريع، فهذه فرصة بأن نتشارك في قراءة سياسيّة لهذا المشهد التشريعي في الكنيست في العام الفائت، وفي غمرة انتشاء اليمين في تشريع قانون القومية ، وتحديدا في 11.7.2018 طرح النائب عن القائمة المشتركة د.يوسف جبارين اقتراح قانون أساس – الدولة الديمقراطية والمتساوية كتحدي جوهري لصلب قانون القوميّة وتكون متعددة الثقافات ومتساوية.
هذا الاقتراح عبّر عن الارادة السياسية للقائمة المشتركة الممثلة للأحزاب الوطنية الممثلة في الكنيست وعن القوى الديمقراطية اليهودية المناهضة للصهيونية وليهودية الدولة. المبادرون للقانون مثّلوا كلّ الأحزاب المركبّة للقائمة المشتركة ، نائبان من ميرتس والنائب السابق زهير بهلول عن المعسكر الصهيوني.
في التصويت على القانون لم تكتفِ رئيسة حزب ميرتس تمار زاندبرج بالامتناع او الخروج من القاعة بل صوتت مع اعضاء حزبها المتبقين ( ايلان جيلئون، ميخال روزين) ضد الاقتراح، في حين صوت النائب عيساوي فريج مع القانون!.
وهذه دعوة للتبصّر والتبحّر في هذا المشهد قبيل الانتخابات القريبة باعتبار التصويت فرصة للتعبير عن الإرادة السياسية للفرد وللجماعة . تمامًا كما هو التصويت على هذا الاقتراح.
ويُطرح السؤال :أين ترى نفسك ؟ مع الصهيونية ضد حقوق شعبنا؟ مع يهودية الدولة وضد المساواة القومية؟
مع دولة اليهود ضد دولة المواطنين؟
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات