أثار قرار رفع سعر ضريبة الأرنونا في أم الفحم جدلا واسعًا لدى المواطنين لا سيما أصحاب المحلات التجارية الذين سيستهدفهم هذا الإجراء الأخير الذي تم مناقشته في جلسة المجلس البلدي منتصف هذا الأسبوع.
وحسب ما ورد فإن ضريبة الأرنونا سيتم رفعها بنسبة 7% عمّا كانت عليه، وسيتم البدء بسريان القرار خلال هذا العام، بعد أن كان مقترحاً خلال تولي رئيس البلدية السابق الشيخ خالد حمدان.
وتعقيباً على هذا الموضوع، قال نائب رئيس البلدية المحامي علي بركات في حديث خاص لموقع "رِواق": إن رفع ضريبة الأرنونا هي تكملة لقرار الشيخ خالد حمدان والإدارة السابقة، هذا القرار سيطبق على مدار 3 سنوات، ونحن الان في السنة الاخيرة للقرار".
وأضاف:" تتوزع ضريبة الأرنونا في المدينة بنسبة 85% للبيوت السكنية، وما تبقى هي المحلات التجارية الواقعة على مداخل البلد حيث أن رفع سعر الأرنونا سيستهدف المحلات التجارية، اقترحت كنائب رئيس بلدية التشجيع على إحياء المناطق المهمشة، وإنعاش المناطق الميتة بالمحلات التجارية، من خلال سعر أرنونا مخفّض لتلك المناطق".
وأكد علي بركات، أن رفع الأرنونا هو قرار سابق، بينما تبقى 85% من المدخولات كما هي (البيوت السكنية)، ورفع الضريبة بنسبة 7% على فئة 15% التي تدفع سعر ضريبة الأرنونا للمتر المربع حسب أسعار العام المنصرم 68 شيكل للمتر على الأقل في حين تتفاوت الأسعار حسب المصلحة والمؤسسة، ستستهدف المصالح التجارية والمؤسسات مثل البنوك والمحلات الحكومية ومحطات الوقود."
هل يتسبب القرار بإغلاق مصالح تجارية؟
بدوره، قال الأستاذ يونس جبارين: تعتبر حتى اللحظة مدينة أم الفحم من المدن المشار اليها بالأرخص بالنسبة لضريبة الأرنونا إن كان بالسكن أو المصالح التجارية مقارنةً مع المدن الاخرى في البلاد مثل، رهط، قلنسوة، طمرة، نتيفوت وموديعين، فيما تحتل سخنين المرتبة الأخيرة ب28 شيكل للمتر".
وأضاف:" اجتماع البلدية الأخير لا يبشّر خيراً، ووزارة الداخلية تسمح للسلطات التي تعاني من أوضاع كأوضاعنا برفع الضريبة بهدف الإشفاء. إن رفع الأرنونا على المحلات التجارية سيعقبه رفع الضريبة على البيوت السكنية، وبلدية أم الفحم المنتهية صلاحيتها كانت الأرخص في كلتا الضريبتين."
وأنهى جبارين حديثه: "أتوقع أن تغلق مصالح كثيرة في البلد ويهرب أصحابها إلى خارج المدينة"، ولست خبيراً اقتصادياً ولكني أنصح الرئيس الحالي بالبحث عن مصادر تمويل من الوزارات المختلفة أفضل من رفع الضريبة."
من جهته قال السيد محمد إغبارية صاحب محل كهرباء "الأنوار مقالدة" في مدينة أم الفحم:" حالياً رفع ضريبة الأرنونا في هذا الوقت بالذات أعتقد انه غير مناسب لأن الاوضاع الاقتصادية وخصوصا على التجار اليوم صعبة جداً، وبالكثير يحصّل معاشه، وان تحدثنا عن الكهرباء أو الايجار بالإضافة الى رفع الضريبة الان فإن الأمور ستتفاقم ويزداد العبء المادّي، والوضع الاقتصادي داخل المدينة صعب للغاية."
وأكمل إغبارية:" سمعت أن البلدية سعت لرفع الضريبة للحصول على ميزانية أعلى لكي يقوموا بالعمل على تحسين البلد، ولكن حالياً أوجه رسالة للبلدية دعونا نرى ما تقوموا به من إصلاحات وترميمات وبناء قبل أن ترفعوا الأرنونا، ونحن بخدمة البلد قبل كل شيء ولكن لنرى أعمالكم أولاً".
من جانبه عبّر السيد محمد أبو خليفة صاحب محل "بالي كريب" عن رفضه لقرار رفع الضريبة، لعدة أسباب:" أولها، لا يوجد دخل جيد للفرد أو المواطن الفحماوي، ووضع المدينة مستمر بالتراجع من ناحية الحركة التجارية والمبيعات، نحن في وضع يرثى له منذ ما يقارب العامين، نتمنى من الله أن البلدية تقف معنا كما يجب أن يكون، ومن حقنا أن نعرف أسباب رفع الأرنونا، أنا أطالب البلدية بالخروج ببيان رسمي وتوضيحي".
وأضاف ابو خليفة:" لم نرَ حتى الان داخل المدينة ما يستحق لرفع نسبة ضريبة الأرنونا، لا من جهة إصلاحات بالشوارع، ولا حتى إضاءة داخل الطرقات، بالإضافة لشُح بمواقف المركبات، وبالنهاية نؤكد رفضنا للقرار".
وأصدرت بلدية أم الفحم بيانا بعد النشر في موقع رواق عن قضية الارنونا وللتوضيح للمواطنين وجاء في البيان:
"أصدرت بلدية أم الفحم بياناً عقبت فيه على موضوع رفع ضريبة الارنونا لهذا العام بنسبة 7.5% وذلك في جلسة المجلس البلدي الثلاثاء، ليصل سعر المتر المربع الواحد الى 77 شيكل. وأكدت البلدية في بيانها عدة حقائق حول هذا الموضوع:
1. إن رفع ضريبة الارنونا للسنة الحالية 2019 بنسبة 7.5% وهي نفس النسبة التي رفعتها البلدية في العام الماضي 2018.
2. للعلم فقط فإن سعر الارنونا في ام الفحم هو اقل من المعدل العام وعليه فإن ام الفحم تخسر ما يقارب اربعة ملايين شيكل من هبات الموازنة، وفي حال الوصول الى المعدل العام بسعر الارنونا فإن البلدية ستحصل على هذا المبلغ خلال السنوات القادمة.
3. إن الحديث يدور عن ضريبة أرنونا ليست على البيوت والمساكن والشقق، وإنما على المحلات التجارية الكبيرة والمؤسسات الخدماتية العامة، مثل المجمعات التجارية والبنوك وصناديق المرضى ومحطة الإطفاء ومحطة الشرطة وغرف شركة الكهرباء وشركة الهواتف، وهي الحيز الاكبر من مجموع دخل الارنونا من المصالح التجارية. أي أن الحديث يدور بمجمله عن مؤسسات قطرية لها فروع في ام الفحم.
4. للمقارنة فقط فإن بلدية ام الفحم هي الأقل في هذا الباب من حيث قيمة الضريبة على المتر المربع الواحد. وللعلم فإن بلدية ام الفحم تجبي 77 شيكل للمتر المربع الواحد عن المحلات التجارية فيما تجبي بلدية برديس حنا عن المحلات لتجارية 169 شيكل، وبلدية ام الفحم تجبي من البنوك 614 شيكل للمتر بينما في بلدان اخرى تصل الى 1350 شيكل للمتر، او محطات البنزين، 77ش في ام الفحم مقابل 156 شيكل للمتر في برديس حنا، أي ضعف المبلغ الذي تتقاضاه بلدية ام الفحم، وهو نفس الأمر في بلديات أخرى مثل سخنين والناصرة وكفر قرع وباقة الغربية وغيرها من البلدات الكبيرة.
5. إن هذا القرار ما كان ليكون لولا أنه يصب في مصلحة بلدنا الحبيب ومواطنينا الكرام. فنحن نضع نصب اعيننا مصلحة المواطن وخدمته على الوجه الأحسن والأمثل، والله الموفق".
باحترام
بلدية ام الفحم
الخميس 22.2.2019
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات