هآرتس تكشف: مصر مستنقع لسرقة الأعضاء البشرية

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن وقوع الآلاف من اللاجئين في مصر، البالغ عددهم 250 ألفًا، ضحية لتجارة الأعضاء غير المشروعة. وقد أوفدت الصحيفة الاسرائيليية، صحفيين إلى القاهرة، تمكنوا من الحديث مع 6 من الناجين.

وقد حكى أحدهم بداية المأساة، قائلًا: “جاء رجل غريب يمسك بقطعة قماش مبللة بمخدر ووضعها على فمي. وبعد 6 أيام، استيقظت مع ندبة في جسمي.

لقد مرت 8 سنوات منذ أن صنفت منظمة الصحة العالمية مصر كواحدة من أكثر 5 دول في العالم من حيث تفشي تجارة الأعضاء غير المشروعة. كما تم تحديدها كبلد تأتي الغالبية العظمى من الأعضاء المزروعة فيها من متبرعين أحياء، على النقيض من الأماكن التي تؤخذ فيها الأعضاء بشكل عام من أشخاص قد ماتوا. وفي عام 2011، نشر تحالف غير هادف للربح في واشنطن العاصمة، يهتم بحلول الفشل العضوي، والذي يشن معركة دولية ضد عمليات الزرع غير القانونية، دراسة تستند إلى أبحاث قام بها فرعه في القاهرة، يشير إلى أن مجتمع اللاجئين الأفارقة في المدينة ضعيف وهش بشكل خاص. ولقد أجرى الباحثون مقابلات متعمقة مع 12 لاجئًا فقد كل منهم كليته، ووثقوا 60 حالة إصابة، معظمهم من اللاجئين الفارين من الإبادة الجماعية في دارفور بالسودان. ويقدر التحالف أن عدة آلاف من ملايين اللاجئين الأفارقة في مصر قد وقعوا ضحية لتجارة الأعضاء غير المشروعة.

وقد تم الكشف عن عدد من حالات الإتجار غير المشروع بالأعضاء في مصر في الآونة الأخيرة، وقد قامت السلطات ببعض الاعتقالات، ولكن من الصعب الإشارة إلى جهود شاملة لرسم خريطة لهذه الظاهرة. وهناك شيء واحد مؤكد، وهو أن الظاهرة لم تتضاءل. وفي عام 2015، ذكر البرلمان الأوروبي مصر كعنصر أكيد في هذا الصدد، إلى جانب مختلف دول شرق آسيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، حققت “هآرتس” في صناعة تجارة الأعضاء غير المشروعة في القاهرة، وأجرت مقابلات مع 6 لاجئين كانوا ضحايا لهذا الأمر. وفي بعض الحالات، تمت سرقة الكلية دون موافقتهم، وقد تمكن آخرون من الفرار في اللحظات الأخيرة، بعد اختطافهم أو تخديرهم. كما تم جمع الشهادات من العديد من النشطاء الذين يحاولون مكافحة هذه الظاهرة، والذين وافقوا على مشاركة معرفتهم بالصناعة غير المشروعة. وبالنسبة لسلامة الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات، لم يتم استخدام أسمائهم الحقيقية.

وكانت المحادثات مع ضحايا تجارة الأعضاء مشوبة بالخوف. وحتى مع حديثهم تحت اسم مجهول، رفض معظمهم تقديم وصف مفصل للجريمة، خوفا من العواقب المحتملة. وقال أحدهم: “هناك العديد من الضحايا هنا. من يحميهم؟ من سيحميني إذا تحدثت؟” ووافق آخرون في البداية على التحدث مع صحفيي “هآرتس”، ولكن بعد يوم أو يومين غيروا رأيهم واختفوا.

وانتهت معظم المقابلات بالدموع. كما اكتسح الألم والإحباط أولئك الذين رافقوا الضحايا، وكذلك المترجمين الذين ساعدوا في التحقيق. وقال أحد الناشطين: “نصدر تحذيرات ونصرخ ونقدم شكاوى، لكن لا شيء يتغير. هذه العصابات تتجول بحرية وتهددنا، ولا تتخذ السلطات أي إجراء ضدهم”.

ولقد وجدت صحيفة “هآرتس” أن مجتمع اللاجئين في القاهرة اليوم، كما في بداية هذا العقد، يشكل فريسة سهلة لحصاد الأعضاء. وكانت الفكرة المتكررة في الشهادات هي الجهد المبذول لمنعهم من التحدث. فأينما تتجول، سوف تواجه ضحايا تجارة الأعضاء الذين يستمرون في الإنكار. على سبيل المثال، وفقًا لبعض الشهادات، يتم تذكير أولئك الذين يذهبون إلى الشرطة من قبل الضباط بأنهم ضيوف في البلاد. ويقول آخرون إنهم نُصحوا بعدم قول أي شيء من قبل الأطباء كذلك، وحتى من قبل وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتشير الشهادة إلى أن هناك 3 طرق رئيسية للحصول على أعضاء اللاجئ. الأولى تنطوي على الاختطاف، عن طريق القوة الغاشمة أو عن طريق المنشطات، والثانية يتم فيها سرقة العضو تحت ستار العلاج، في الحالات التي يلتمس فيها اللاجئون الرعاية الطبية، والثالثة من خلال ما يبدو أنه صلة مباشرة ومنظمة بين شبكات الإتجار في الأعضاء في مصر ووكلاء السفر في العاصمة السودانية، الخرطوم. وقد وجد مواطنون سودانيون اعتقدوا أنهم ذاهبين في رحلة إلى الحرية، أو ذهبوا إلى القاهرة لتلقي العلاج الطبي، أنفسهم في أيدي سارقي الأعضاء في مصر، قبل أن يظهروا بكلية واحدة. كما تحدث النشطاء عن اللاجئين الذين قرروا بيع كليتهم من تلقاء أنفسهم، من أجل تخفيف محنتهم الاقتصادية. ولكن في كثير من الأحيان، في مثل هذه الحالات، يتم أخذ الكلى دون دفع أي مبلغ.

كما وجدت دراسة التحالف من واشنطن، أنه من عام 2010، حتى الأشخاص الذين يقومون ببيع الكلى عن طيب خاطر، يدفعون ثمنًا باهظًا على المدى الطويل، وهو ما يتجاوز بكثير المدفوعات التي يتلقونها. حيث يقضي العديد منهم بقية أيامهم في حالة ضعيفة، ويعانون من آلام مزمنة، ومضاعفات طبية مختلفة. ونتيجة لذلك، يكونون غير قادرين على العمل، ويغرقون بشكل لا يمكن إنكاره في الحلقة المفرغة من الفقر والدَيْن.