تمر كفر قاسم في أزمة صعبة تهدد مصدر رزق نحو 7 آلاف أسرة من المدينة والمنطقة، بعد لإصدار السلطات الإسرائيلية أوامر هدم للمنطقة الصناعية غربي المدينة تشمل 700 مصلحة وورشة تجارية وصناعية الواقعة على مساحة 2.200 دونم.
ويرى المواطنون وأصحاب المصالح التجارية والصناعية في كفر قاسم أن القضية سياسية من الدرجة الأولى، تهدف إلى ضرب الاقتصاد في المدينة، والحد من التطور الذي تشهده في الأعوام الأخيرة، ولا سيما في المجال الصناعي والتجاري.
وتطارد السلطات الإسرائيلية وعلى رأسها اللجان القطرية والمحلية للتنظيم والبناء، وكذلك القضاء الإسرائيلي أصحاب المحال التجارية والورش الصناعية في المدينة منذ نحو عام.
وتعود القضية إلى نهاية العام 2017 بعد أن أصدرت السلطات أوامر هدم فورية لعدد من المحال التجارية، فضلا عن فرض غرامات باهظة، وصلت ذروتها إلى مليون و200 ألف شيكل لمحل تجاري واحد.
وتقع المحلات التجارية المذكورة غربي المدينة، على مساحة تقدر بنحو 2200 دونم، تضم 700 مصلحة تجارية تعود بالفائدة على المواطنين في كفر قاسم والمنطقة، والتطور العام للمدينة من مدخول الضرائب للبلدية، وسيعود هدم المنطقة سيعود بأضرار وخسائر جسيمة، وفق ما وصفه أصحاب المصالح والمواطنون.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلاحق فيها السلطات الإسرائيلية المواطنين في كفر قاسم في مساكنهم وتجاراتهم، فسبق أن هدمت السلطات في الأعوام الماضية مساكن ومنشآت ومصالح تجارية بذريعة البناء غير المرخص.
وفي هذا السياق، تشكلت في الأيام الأخيرة لجنة شعبية خاصة للدفاع عن المصالح التجارية في المدينة، بمشاركة أصحاب المصالح التجارية ومواطنين وناشطين سياسيين، كذلك نصبت أمام اللجنة المحلية للتخطيط والبناء خيمة اعتصام احتجاجا على سياسة اللجنة المحلية.
إمعان في الرفض والعناد
وقال المحامي عارف فريج، الموكل من قبل عدد من أصحاب الأراضي ومن اللجنة الشعبية في حديث لـ"عرب 48": "لم يعجب الحكومة الإسرائيلية التطور التي حققته كفر قاسم. السلطات تفرض الغرامات على أصحاب المصالح إضافة إلى أوامر هدم وذلك بعد سن قانون ‘كمينتس’. هذا هو دور اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في كقر قاسم، أين كانت وماذا تفعل؟ هذه الصالح التجارية تلقت مخالفات في السابق من قبل اللجنة، ومن المفترض أن من يُخالف يبقى ملفه في اللجنة المحلية وهي تتكفل بأمره حتى التوصل إلى حلول".
وأكد أن "السلطات الإسرائيلية تصر على تنفيذ الهدم ولا تريد التوصل إلى حلول بالرغم من أننا قدمنا لهم الكثير من الحلول. يريدون هدم وتدمير 7 آلاف أسرة تسترزق من هذه المحلات، من خلال فرض غرامات كبيرة وأوامر هدم".
ورأى أن "الحل هو العمل في مسارين، المسار السياسي والمسار القضائي، لكن المسار السياسي هو الرئيسي لأن المسار القضائي مجرد إبرة تخدير ليس إلا، ويجب تحريك الشارع السياسي ونرى تحركا في هذا المسار في كفر قاسم".
وختم فريج بالقول إنه "لا يعقل أن يتم تهجير منطقة كاملة دون سابق إنذار. نحن على استعداد تام للتوصل إلى حل، وقلنا لهم إننا نريد أن ننظم هذه المنطقة وعلى استعداد لإيقاف البناء في المنطقة، كي ننقذ هذه المصالح، لكن يبدو أنهم يصرون على الهدم".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات