الكنيست يقر قانونا يحظر البغاء ويعاقب كل من يطلبه

أقر الكنيست قانونا يعنى بمحاربة الزنا في إسرائيل مؤخرا، وسيصبح قانونا نافذا بعد سنة ونصف، وينص على فرض غرامات باهظة على كل من يلجأ الى خدمات بائعات الهوى، وقد تصل العقوبة الى فرض غرامة بمبلغ 75 ألف شيكل (حوالي 21 ألف دولار) وفتح ملف جنائي له لدى الشرطة الإسرائيلية.

وحتى يومنا هذا، يحظر القانون الإسرائيلي الأنشطة المرتبطة بالبغاء، مثل القوادة، وطلب الدعارة، أو إدارة مكان للبغاء. ومع ذلك، فإن النساء اللواتي يمارسن البغاء، وكذلك الرجال الذين يطلبون الجنس مدفوع الأجر، لم يعاقبوا قانونيا. من الناحية العملية، يعني هذا أن الدعارة في إسرائيل لم تنقطع حتى اليوم، وكان هناك نوع من الهدوء في طلب خدمات البغاء، والقانون الذي أقر مؤخرا سيغيّر كل شيء.

وقانون "حظر الدعارة" الجديد يتوقع أن يثير زلزالا في إسرائيل، إذ سيعاقب كل شخص في إسرائيل يحاول البحث عن ممارسة البغاء، أو مجرد تواجده في مكان يقدّم مثل هذه الخدمات فذلك يعرضه للعقاب.

والقانون الجديد سيسمح للشرطة الإسرائيلية في البداية بفرض غرامة على الشخص بمبلغ 2000 شيكلا (نحو 540 دولارا أمريكيا) في المرة الأولى، فيما إذا ضبط 3 مرات فسيتم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 75 ألف شيكل إسرائيلي (أكثر من 21 ألف دولار أمريكي) مع فتح ملف جنائي ضده لدى الشرطة.

وتشير وسائل اعلام إسرائيلية الى أن القانون الجديد، وقبل أن يصبح ساري المفعول، دفع الكثير من بائعات الهوى للتوجه الى مؤسسات الرفاه الاجتماعي في إسرائيل، خوفا من العقوبات رغم أن القانون لا يستهدفهنّ إنما يستهدف من يطلب مثل هذه الخدمات منهن، وبدأن يستفسرن أو ينخرطن في مشاريع تهدف إلى إعادة تأهيلهن، أو إخراجهنّ من مستنقع البغاء.

وستخدم المؤسسات الحكومية عبر خطط تم تخصيص عشرات الملايين لتمويلها، أيضا الرجال المدمنين على البغاء. ويمكن لكلّ من ضبط متلبسا، من بائعات هوى أو ممن يبحثون على البغاء، الانخراط في برنامج إعادة تأهيل كشرط لعدم مخالفته وفق القانون الجديد.