7 قتلى في ام الفحم منذ بداية العام، كيف عاقبت الشرطة قاتليهم؟!

قُتل في مدينة ام الفحم منذ مطلع العام الحالي (2018)، 7 أشخاص بجرائم قتل طالت الطفل والإمام وأناس أبرياء، جرائم تندرج في اطار العنف المتفشي في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، حيث شهد الداخل الفلسطيني هذا العام مقتل 64 شخصا بينهم 15 امرأة.

قتلى أم الفحم هم:

اللافت في هذه الجرائم أن واحدة منها فقط، تم تقديم لائحة اتهام ضد أحد المواطنين وهي قضية المرحوم محمد حماد محاميد، بينما بقية الجرائم لا زالت مفتوحة دون وجود متهمين فيها أو عدم كفاية الأدلة ضد المشتبهين كما تزعم الشرطة.

كما ويشار الى أن هذه الملفات ليست الوحيدة، إنما يوجد قضايا أخرى من سنوات سابقة لا تزال مفتوحة وربما تصبح طيّ النسيان في أروقة الشرطة، مثل جريمة قتل الطالبة أمل محاميد عام 2005، وجريمة قتل عائلة آل هيكل (الأب وإبنيْه) عام 2010.

هذا المشهد الذي تظهر فيه الشرطة عاجزة عن توفير الأمن والأمان للمواطنين من خلال ضعفها في مواجهة الجريمة وفوضى السلاح، يثير قلقا كبيرا وتساؤلات عدة عن كيفية حماية المجتمع الفلسطيني في الداخل الذي كما يبدو يعيش مراحل تفككك اذا ما استمر هذا الحال، وما يشجع على هذا الحال هو عدم ضبط ومعاقبة القاتل في معظم هذه الجرائم، بل والأدهى من ذلك، إن معظم عقوبات القتلة هي مخففة نسبيا لا تردع الآخرين، إنما تشجّع على استمرار هذه المسلسل باطمئنان القاتل الذي بات يعلم ان احتمالية اعتقاله ومعاقبته هي ضئيلة.

النائبة حنين زعبي، مسؤولة لجنة مكافحة العنف في القائمة المشتركة، صرحت سابقا بالقول:" إن بضع عشرات من كبار المجرمين، يسيطرون على حياة مليون ونصف المليون فلسطيني. فنحن لسنا مجتمعا عنيفا، وليس أشد عنفا من مجتمعات أخرى في العالم، بل إننا نعيش في مجتمع يواجه حالة من الانفلات الخطير لأنه لا يوجد رادع لهذه الظاهرة.

وقالت زعبي، لقد سُلبت منا السيادة على الوطن، والأرض ومفهوم الوطن، ونحن الآن نواجه سلب مرجعيتنا السياسية. فالقضية ليست الأمن والأمان، بل من يسيطر على المجتمع ويقوده.

أما محمد بركة رئيس لجنة المتابعة، قال سابقا:" إنه إذا كان أكثر من 60 شخصا من جماهيرنا قتلوا بيد الشرطة منذ العام 2000 وحتى اليوم، فإن الشرطة شريكة كليا في مقتل 1300 شخص من أبناء جماهيرنا في دائرة العنف والجريمة المنظمة.

وتابع:" فتقصير الشرطة ليست خطأ، أو مجرد خلل إداري في العمل، بل هذا يتم وفق مخطط، يهدف الى استنزاف جماهيرنا واشغالها عن مواجهة همومها، وأسبابها الأساسية، التي هي سياسة السلطة الحاكمة العنصرية. وكلنا يعرف أن 90% من السلاح المنتشر في مجتمعنا مصدر الجيش، وهذا ما تقر به المؤسسة الحاكمة.

وأضاف بركة قائلا، إن ملاحقة القتلة ووضع اليد عليهم، لن يعيد الضحايا الى الحياة، ولكنه يردع القاتل التالي، ليعرف أنه لا انفلات في المجتمع، وأن القاتل سيدفع ثمنا. وقال، هناك علاقة وثيقة وتلاقي مصالح بين السلطة وعصابات الاجرام.

جدير بالذكر الى أن الشرطة في الأيام الأخيرة ووفق ما يحصل في ام الفحم، فإنها تتفاخر بالحديث عن وسائل تكنولوجية متقدمة ومعلومات استخباراتية عالية المستوى واستخدام مروحيّات، تسهّل عملها في الوصول الى بعض المشتبهين، ناهيك عن أنها تتوعّد ضد أي مخالف للقانون كما تقول في بياناتها.

السؤال هنا، هل الشرطة قادرة على فكّ لغز الجرائم المذكورة أعلاه وخلق آلية ردع تجعل من "المجرم" يفكّر مرة ومرتين ومرات قبل أن يُقدم على إجرامه؟