هل سيعود الشيخ رائد إلى أم الفحم؟

وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على طلب النيابة العامة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 أشهر مع احتساب شهر بأثر رجعي من تاريخ 18/11/2018، ومن جهة أخرى وبناء على طلب طاقم الدفاع، طلبت المحكمة من مصلحة السجون الإسرائيلية فحص ملائمة القيد الإلكتروني لمنزل الشيخ رائد صلاح في أم الفحم وإمكانية تحويله للحبس المنزلي في مسقط رأسه.

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في كفر كنا بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا، بعد اعتقاله فجر الثلاثاء الموافق 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.

هل ستفرج العليا عن ملف الشيخ؟

المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رأى أن قرار العليا بهذا الخصوص، لا يعني وجود تطور إيجابي بقدر ما يعني استمرار ملاحقة الشيخ رائد وملاحقته السياسية التي تواصلت على مدار سنة ونصف.

وقال لـ “موطني 48”: “كنا في طاقم الدفاع قد طلبنا من المحكمة خلال نظرها تمديد مدة القيد الإلكتروني، إعادة الشيخ رائد إلى منزله في أم الفحم، لا سيّما بعد ان تبين ضعف أدلة النيابة العامة التي استندت إليها في لائحة الاتهام وكونها لا ترقى لتشكيل إدانة، وكان من العدالة أن تأمر العليا بإعادة الشيخ إلى أم الفحم دون قيد أو شرط، لكنها حوّلت الموضوع إلى إدارة السجون كي تقوم بتقديم تقريرها حول ملائمة القيد الإلكتروني لمنزل الشيخ في أم الفحم”.

وأضاف زبارقة: “لا زلنا نؤكد أن السياسة العامة في التعاطي مع ملف الشيخ رائد، بقيت على حالها وهي الملاحقة السياسية والاستهداف الشخصي، بسبب مواقفه وآرائه وتمسكه بالثوابت، وهذا يتأكد من خلال الاستمرار في المحاكمة رغم بطلان أدلة النيابة واعتقاله بشكل فعلي مدة 11 شهرا وإخضاعه للإقامة الجبرية في كفر كنا منذ السادس من تموز الفائت”.