خاص - لماذا يتلاشى الصيادون؟ وكيف تُغرق اسرائيل مهنتهم؟

تستمر محاولات التضييق على فلسطينيي48، محاولات لتهجير وتهويد الأرض والمسكن وخاصة في المدن الساحلية كعكا ويافا وغيرها من المدن، وكما هو الحال في التضييقات على الفلسطينيين في مسكنهم، تنتهج إسرائيل نوعاً أخر من التضييق وهو التضييق في البحر على الصيادين، إذ أن الصيادين الفلسطينيين يواجهون منذ سنوات الثمنينات موجة من التضييقات رافقها مشاكل طبيعية أدت لنقص الأسماك في البحر، هذه التضيقات والتي أدت لترك العديد من الصيادين عملهم وحتى لتركهم بلدانهم، تزداد يوما بعد يوم.

ويوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة الصيادين القطرية سامي علي قائلاً : لطالما كانت مهنة الصيد في المدن والقرى الساحلية مصدر رزق أساسي لأهل هذه البلدان من قبل النكبة وحتى سنوات الثمنينات، إلا أن تلك الفترة  شهدت تراجعا كبيرا في الثروة السمكية، وبسبب ذلك وعلى مدار سنوات بدأ الجيل الثاني والثالث يترك مهنة الصيد ويبحث عن عمل أخر من أجل لقمة عيشه والجيل الأول تركها بسبب تقدمه في السن .

ويضيف علي :إن تراجع الثروة السمكية يظهر وكأنه حادثة طبيعية إلا أنه ومع بداية القرن العشرين تبين أن أحد أسباب ذلك التراجع هي الملوثات التي تسكب في البحر من المصانع كمصانع حيفا وغيرها، وأمر أخر مهم ولا يتم الحديث عنه وهو التدريبات العسكرية للجيش داخل البحر والتي تؤدي أيضا لقتل وهروب الكثير من الأسماك.

القانون الاسرائيلي والسفن التجارية .
لم تهمل إسرائيل الجانب القانوني في هذه القضية، فقد سنت العديد من القوانين التي تنظم الصيد، كأدوات الصيد المسموح إستخدامها والمناطق المسموح الصيد بها وأنواع الأسماك المحمية، ولكن مع هذا إلا أن هذه القوانين لا تطبق إلا على الصيادين الصغار أصحاب القوارب الصغيرة، وفي المقابل لا تطبق هذه القوانين على السفن التجارية الكبيرة.

وتقوم هذه السفن في كثير من الأحيان باستخدام أنواع شباك ممنوعة إستخدامها أو طرق صيد ممنوعة مما أدى لحدوث فوضى، إذ سيطرت 30 سفينة تجارية على  عمق البحر كله دون أي رقابة أو محاسبة لها بسبب إهمال قسم الأسماك في وزارة الزراعة الإسرائيلية ومما أدى لخلل في الثروة السمكية في البحر وأثر بشكل كبير على الصيادين الصغار .

المحميات الطبعية نوع جديد من الاحتلال !
يؤكد علي قائلا: إن سلطة الطبيعة والحدائق تنتهج في السنوات الأخيرة نهجا احتلاليا جديدا عن طريق فرض مناطق واسع من شاطئ البحر وداخل البحر كمحميات طبيعية يمنع الصيد فيها بحجة الحفاظ على الثروة السمكية، فقد كان عدد المحميات الطبيعة منذ 20 عاما 5 محميات، ولكن اليوم زاد عددها بشكل كبير وكثير منها أقيم في مناطق البلدات العربية كنوع من مصادرة الأرض، مما أدى إلى أضرار كبيرة على الصيادين الذين كانوا يقومون بواجباتهم من دفع الرسوم وإصدار الرخص الملائمة، ومع هذا حرموا من الهبات والتعويضات التي كان يحصلون عليها قديما وأي حق أخر .

لا تقتصر معاناة الصيادين على نقص الثروة السمكية في البحر بل هناك نوع أخر من المعاناة والتضيقيات التي يواجهونها، إذ أن الموانئ المعدة للصيد بدائية جدا فهي لا تحتوي على رصيف للقوارب أو كاسر أمواج أو رافعة لرفع القوارب في حال حدثت عاصفة أو أبسط من ذلك مثل الكهرباء والماء والحمامات في بعض الموانئ .

وترى سلطة الطبيعة والحدائق بالمنتجعات السياحية موردا إقتصاديا مهما لها، وفي هذه الحالة يمنع الصيد فيها كما حدث في شاطئ صرفند إذ حول الشاطئ هناك لمنتجع سباحة ومنع الصيادين من ممارسة عملهم، هناك وكذلك في جسر الزرقاء القرية العربية الوحيدة التي بقيت صامدة على شاطئ البحر والتي تم تحويل الشاطئ أيضا لحديقة ومحمية طبيعية من أجل السيطرة عليه.

ويبين علي، أن سلطة الطبيعة والحدائق تعمل بشكل كبير على تطوير الحدائق والمحميات وتوسيعها وأيضا زيادة أعدادها، وقد وضعت خطة لأجل ذلك بهدف السيطرة على الموقع والتحكم فيه بشكل كلي، كوضع القوانين وتقييد حركة الصيادين مما ضيق هذا الأمر الخناق على الصيادين ومنعهم من ممارسة عملهم بحرية ويبقى لهم مساحة قليلة للصيد فيها .

الصيادون سبب في نقص الثروة السمكية!
وتدعي سلطة الطبيعة والحدائق أن نقص الثروة السمكية في البحر هو بسبب الصيادين الصغار التقليديين، وأن قيامها ببناء المحميات الطبيعية في البحر هو لأجل الحفاظ على الأسماك وزيادتها، متجهالة في الوقت ذاته أن العامل الأساسي في نقص الثروة السمكية هو الملوثات والسفن التجارية وأيضا التدريبات العسكرية وغيرها من العوامل التي أضرت كثيرا بالثروة السمكية .

هذه التضييقات والتي يتضرر منها بشكل أساسي الصيادون الصغار بدأت في العام 2016 عندما قامت وزارة الزراعة وسلطة الطبيعة والحدائق والمنظمات الخضراء على تعديل بنود قانون صيد الأسماك كمنع أنواع شِباك صيد معينة وشطب أنواع سفن صيد كبيرة والتي كانت تصيد في عمق البحر ومنعها من العمل، وأيضا تم فرض معاملات إجبارية على الصيادين كفتح ملف في الضريبة كشريطة لإصدار رخص خاصة للسفينة وللصياد لممارسة عمله كصياد ولقيادة القارب أيضا، وكل هذه المعاملات منوطة بدفع رسومها في ظل الظروف السيئة التي يعيشها الصيادون .

ولم تكتف وزارعة الزراعة بهذه التقييديات فقط بل قامت في السنوات الأخيرة بتحديد فترة معينة شهر أو شهرين يمنع فيها الصيد ولا يتم تعويض الصيادين فيها ويقول علي : إن هذه التعليمات الجديدة تم تجاهلها على مدار عقود طويلة ولم يأت تطبيقها بشكل تدريجي ولم يقوموا بتهيأة الصيادين قبلها لا توعويا ولا ماديا بل جاء تطبيقها بشكل مباشر وقاسي، وانا أرى بذلك محاولة للقضاء على مهنة الصيد والتي هي إحدى مظاهر الشعب الفلسطيني تاريخيا وحتى اليوم وأحد الموارد التجارية لهم".

ويضيف علي، نحن في منظمة الصيادين وبعد دراستنا لوضع الصيادين تعاونا مع باحثين ومختصين ونواب عرب من أجل بحث كل مشاكل الصيادين كالمحميات الطبيعية والتي قدمنا مخطط بديل لها، وأيضا المطالبة بتقديم تعويضات وهبات بدل الخسائر التي يتحملها الصيادون والمطالبة بتخفيف التقييدات التي وضعت على معدات الصيد وغيرها، كما ويتم التعاون مع لجان الصيد في كل بلدة ساحلية فكل واحدة منهم تملك مشاكلها الخاصة وتقييدات أخرى غير التي تم ذكرها.

ويبلغ عدد الصيادين في البلاد، ما يقارب ال 1000 صياد، معظمهم من العرب فلسطينيي48، ويتجاوز عددهم 700 صياد، وفي مقابل المعاناة التي يتجرعها هؤلاء الصيادون  يتمتع أصحاب السفن التجارية وغالبتيهم من اليهود بميزات كثيرة منها تعويضهم بمبالغ طائلة بلغت 8 مليون شيكل عند منع بعض السفن التجارية من الصيد بسبب فرض بعض القوانين .

ومع مرور السنوات وازدياد التضييقات يوما بعد يوم تزداد نسبة هجر هذه المهنة، والتي بلغت اليوم حسب منظمة الصيادين القطرية أكثر من 50% من سنوات ال 90 وحتى اليوم بسبب التقييدات الكثيرة التي وضعت عليهم ما إضطرهم لترك هذه المهنة وحتى أن بعضهم إضطر لترك بلده والبحث عن عمل أخر في مكان اخر يعيل به عائلته .

وفي ظل هذا الواقع هل حقا تسعى إسرائيل لإنهاء مهنة الصيادين أم هي ممارسات روتنية تقوم بها؟