صادقت الحكومة، اليوم الأحد، بالإجماع على اقتراح وزير الاتصالات، الدكتور شلومو كاري، بعدم تعاون جميع الهيئات الحكومية أو الممولة منها مع صحيفة "هآرتس"، ومنع نشر أي إعلانات فيها.
قدم وزير الاتصالات الاقتراح بموافقة رئيس الوزراء كإضافة إلى جدول أعمال الحكومة. جاء القرار على خلفية مقالات عديدة نشرتها الصحيفة وُصفت بأنها تقوض شرعية إسرائيل دوليًا وحقها في الدفاع عن نفسها، وخاصةً في أعقاب تصريحات ناشر الصحيفة، عاموس شوكن، في مؤتمر عقدته الصحيفة في لندن.
خلال المؤتمر، وصف شوكن المسلحين الفلسطينيين بأنهم "مقاتلو حرية"، ودعا إلى فرض عقوبات على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. كما قال إن "حكومة نتنياهو لا تتردد في فرض نظام فصل عنصري وحشي على الفلسطينيين".
قالت الحكومة في بيانها: "لا يمكن السماح لناشر صحيفة رسمية بالدعوة لفرض عقوبات ضد إسرائيل ودعم أعدائها في خضم حرب، بينما تعاني إسرائيل من محاولات دولية لتقويض شرعيتها وفرض عقوبات عليها وعلى قادتها، بما في ذلك عقوبات جنائية".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات