قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن تفاقم الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بإسرائيل يهدد أسس النظام الاجتماعي، ويزعزع الشعور بالأمان الشخصي، ويفرض تكلفة باهظة من الأرواح. كما يسبب خسائر اقتصادية فادحة ويشكل خطرًا على الأمن القومي لدولة إسرائيل.
الخطر على الأمن القومي يتجسد في بُعدين أساسيين: الأول، الروابط المتنامية بين منظمات الجريمة والعناصر الدينية والقومية المتطرفة التي قد تتحول إلى أعمال إرهابية. والثاني، تراجع الثقة المتسارع للمجتمع العربي في مؤسسات الدولة.
فشل الحكومة في فرض سيطرتها بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون أدى إلى توسع مناطق خارجة عن سيادة الدولة، تخضع فعليًا لسيطرة منظمات الجريمة. هذه المنظمات تعزز قوتها من خلال السيطرة على السلطات المحلية، وتعمل على تصعيد العنف، والإضرار بأسس حكم القانون.
الأسلحة بحوزة هذه المنظمات تضاهي تسليح ميليشيات منظمة، وهي مأخوذة من مخازن الجيش الإسرائيلي أو مهربة إلى البلاد بتنسيق مع جهات إيرانية. هذا التسليح يستخدم لترهيب ضحايا الجرائم، وأحيانًا يُستغل عمدًا لإلحاق ضرر أكبر وتعزيز الهيمنة.
كذلك، تعتمد منظمات الجريمة على "شراء" مسؤولي السلطات المحلية والسيطرة على المشاريع الحكومية مثل النقل وإدارة النفايات. هذا الوضع أدى إلى تآكل صورة الدولة كسلطة ذات سيادة داخل أجزاء كبيرة من المجتمع العربي.
إلى جانب ضعف معدل كشف الجرائم في المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي، والتساهل القضائي تجاه المجرمين، تحول كثير من المواطنين العرب إلى نظام "قضاء بديل" تديره منظمات الجريمة. ويتضمن هذا النظام شخصيات بارزة مثل الشيخ رائد صلاح، الذي يشغل دور الوسيط في حل النزاعات، ما يعزز الروابط بين منظمات الجريمة والحركات الإسلامية المتطرفة.
انعدام تعاون الضحايا مع السلطات، بسبب الخوف من انتقام المجرمين من عائلاتهم، يعمق المشكلة. في هذا السياق، هناك اتهامات بأن المستشار القانوني للحكومة لا يتعاون بشكل كافٍ مع سياسات الحكومة، ما يؤدي إلى شلل فعلي في مواجهة هذا التهديد المتفاقم.
يتطلب التصدي لهذه الظاهرة تعريفها كتهديد للأمن القومي وإجراء تعديلات قانونية تشمل تسهيل إجراءات المراقبة، تعزيز العقوبات، وتمكين أجهزة الأمن من اتخاذ إجراءات استباقية مثل الاعتقالات الإدارية ومنع المجرمين من دخول مناطق معينة.
أخيرًا، الحرب على الجريمة المنظمة تتطلب جهدًا حكوميًا طويل الأمد، وتنسيقًا شاملاً بين جميع أجهزة الدولة، مع دعم تشريعي وسياسي واضح.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات