زعبي: هنالك حاجة لإعادة النظر في سياسة لجان الصلح

قامت النائبة حنين زعبي، عن التجمع في القائمة المشتركة، بتسليم ورقة تصور أولي للوزيرة جيلا جمليئيل تتعلق بدور السلطات الوزارية المختلفة بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بعد أن أعلنت جمليئيل أنها ستقدم توصياتها بتاريخ 19 من الشهر الجاري، أي أن أمامها فقط أسبوعان!

وسلّطت الورقة الضوء على دور السياسة الحالية المتبعة للجان الصلح، والتي تؤدي إلى تهدئة الأوضاع، بدل إنزال العقاب، أو الردع، الأمر الذي يساعد البؤر القوية في المجتمع بالحفاظ على قوتها وعلى قدرتها على العربدة المستمرة، ناهيك عن سياسة فرض الصلح فرضا على الضحية أو عائلته، وعدم قدرته على رفض الصلح، وتخييره بين استمرار عربدة المجرم وبين إجراء الصلح!

وأوضحت الورقة أن مفهوم الصلح في كثير من الأحيان لا يقوم على العدالة، بل يقوم على مفهوم "استتباب الأمن" الناتج عن السكوت عن الظلم أكثر بكثير منه الناتج عن الردع وتحقيق العدالة. حيث أنه يؤدي إلى إعفاء المجرم، أولاًّ من العقوبة، وثانيًا من مصادرة سلاحه وثالثا من تسجيل تهديده أو جرمه الفعلي كسابقة جنائية، حيث يبقى سجله الجنائي نظيفا، لا تشوبه شائبة. كما تؤدي هذه السياسة من الجهة الأخرى، إلى إعفاء الشرطة من التحقيق ومن إنزال العقاب، ومن ملاحقة بؤر الجريمة والعربدة، الأمر الذي ينتج مصلحة صافية للشرطة.  

وفي هذا السياق قالت زعبي "نحن نعرف أن سياسة لجان الصلح وتركيبتها هي أمر يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لمجتمعنا، لكن بغض النظر عن مسؤوليتنا الاجتماعية، فإن الشرطة لا تستطيع أن تغض الطرف عن المجرمين أو عن إدارة السجل الجنائي للمجرمين، ولا تستطيع الشرطة السكوت عن أي جهة تقرر أن تعفي المجرمين من العقاب، لكنها تفعل ذلك في مجال واحد فقط: عندما تكون الضحية عربية."

وأضافت زعبي "تطالب الورقة الشرطة بالتحقيق وبمصادرة السلاح وبإنزال العقاب بالمجرمين وبإدارة سجل جنائي بطريقة صحيحة، وذلك بغض النظر عن أي ترتيبات اجتماعية يقوم المجتمع بإنتاجها وتفعيلها."

وطالبت الورقة بدراسة العلاقات المشبوهة بين الشرطة وبين عصابات الجريمة، الأمر الذي يترك للآخرين الساحة على وسعها. بالإضافة لذلك تطرقت الورقة إلى الخدمات التي تقدمها الشؤون الاجتماعية وإلى برنامج تأهيل السجناء، الذي تعمل الآن على تفاصيله، وإلى سلة الخدمات التي تقدمها وزارة الرفاه لضحايا العنف، وإلى المحاكم الجماهيرية، وإلى ميزانيات الملاجئ، وإلى جودة الاستثمار في المجال الرياضي والمشاريع الشبابية.