الكنيست يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب بفصلهم

صادقت الكنيست رسميا بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يسمح بفصل المعلّمين وسحب الميزانيات من المؤسّسات التّعليميّة بحجّة دعم "الارهاب".

حيث يخول القانون المدير العام لاقالة أي معلّم يتعاطف مع "الإرهاب" بشكل فوري. 

إضافة إلى تجميد الميزانيّات لأي مؤسّسة تعليميّة فيها فعاليّات التي تظهّر تعاطفا مع "الارهاب".، علما أن القانون مرّ ب55 مقابل 45، بعد أن قدمه حزب بن جفير لملاحقة العرب.

منذ اللحظة الأولى التي قُدّم فيها مقترح قانون لملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافضًا رفضًا قطعيًا لهذا المقترح والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الافواه والملاحقة العامة في كافة الميادين واحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام. ويقضي مقترح القانون الجديد بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف اقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا "ثبت" بأنه يتماهى او يدعم "الإرهاب" وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد "ثبت" ان طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم "الإرهاب". 

وقد عقبت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أنّ مواجهة هذا التحدي يكون بتضافر القوى الناشطة الفاعلة في الائتلاف الواسع الى جانب توعية المعلمين والعمل على تنظيمهم. فان المنظومة التربويّة عامةً وفي هذه الظروف خاصةً واجب عليها تعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنصريّة وأشكال العنف أياً كانت حتى الفكري التربوي، والعمل وفق أهداف التعليم المنصوص عليها قانونياً فيما يتعلق بضمان مناخ مدرسي ديمقراطي وآمن وشامل وداعم لجميع الطواقم المهنية والطلاب في المدارس على حدٍ سواء.