اليوم (الثلاثاء)، تصوّت لجنة الكنيست على مشروع قانون لترحيل عائلات منفذي العمليات الذي تقوده كتلة "عوتسما يهوديت" برعاية النائب ألموغ كوهين، في القراءة الثانية والثالثة.
قال الوزير بن غفير: "هذا قانون مهم وتاريخي سيشكل رادعًا ويقدم ردًا على الإرهاب. أدعو جميع الكتل لدعم هذا القانون الهام. يائير لبيد، هل ستصوت معنا؟"
النائب ميلفيتسكي أوضح أن قانون ترحيل منفذي العمليات وسحب الجنسية منهم موجود في قوانين إسرائيل منذ عامين، ويُطبق على من يتلقون أموالًا من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذهم أعمالًا إرهابية. وقال: "كل ما يجب فعله هو تسليم قائمة المنفذين لوزير الداخلية للبدء بإجراءات الترحيل، لكن الجهات الأمنية لا تسلم هذه القوائم، ولا أستطيع تفسير ذلك".
وأضاف ميلفيتسكي أن هناك محاولات خلال جلسات سرية لتبرير هذا السلوك من قبل النظام، لكنه يعتبر هذه التبريرات غير مقنعة وغير كافية لتبرير هذا التصرف. وأوضح قائلاً: "رئيس الائتلاف يدفع باتجاه تشريع يلزم الجهات المعنية بنقل المعلومات إلى وزير الداخلية في هذه الحالة".
وفيما يتعلق بالقانون الذي يقترحه، قال ميلفيتسكي إنه يمكن لأجهزة الاستخبارات تحديد أفراد العائلة الذين دعموا أو شجعوا منفذ العملية. وأضاف: "ليس صلة الدم هي التي ستؤدي إلى الترحيل، ولكن إذا كان بالإمكان معرفة ومنع الحدث ولم يفعل أحد أفراد العائلة شيئًا، بل قدم دعمًا، فيجوز لوزير الداخلية ترحيله بقرار لفترات متفاوتة حسب الوضع القانوني، سواء كان مواطنًا أو حامل تصريح إقامة. لن يكون الترحيل دائمًا".
وأشار ميلفيتسكي إلى أن مراجعة رسائل منفذي العمليات ومحادثاتهم تكشف أن ما يندمون عليه هو الصعوبات التي يسببونها لآبائهم وإخوتهم. وأضاف أنه إذا تم نقل أفراد العائلات من القدس الشرقية إلى غزة، فإن ذلك "سيقلل بشكل كبير من استعداد المواطنين الإسرائيليين للمشاركة في مثل هذه الأعمال".
وحول المخاوف من الدعاوى الدولية، قال ميلفيتسكي إنه يكفي النظر إلى تصرفات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لفهم أن "هذا كيان منافق وفاسد لا ينبغي الاهتمام به، بل يجب فعل ما هو صحيح وجيد لمواطني إسرائيل". وبالنسبة لإمكانية منع المحكمة الإسرائيلية تنفيذ هذا القانون، قال ميلفيتسكي: "إذا حدث ذلك، فسيعرف مواطنو إسرائيل أين تكمن المشكلة، وسيدركون من يتخلى عن أمنهم".
وختم قائلاً: "قد يحدث هذا"، مشيرًا إلى أن المستشارة القانونية قدمت تعديلات على القانون الأولي تمنح القرار للمحكمة بعد إدانة أحد أفراد الأسرة جنائيًا. وأضاف: "باختصار، النية هنا عدم ترحيل أحد، وهذا غير مقبول لدينا. لقد حان الوقت للتوقف عن الاستسلام أمام نظام قضائي لا يتحمل المسؤولية ويمنعنا من تطبيق السياسات. نحن نقدم أداة مناسبة لا جدال حولها من الناحيتين الأمنية والعامة، وإذا أرادت المحكمة منع استخدامها، فعليها تقديم توضيح أمام الجمهور. لسنا ملزمين بتحديد تشريعاتنا وفقًا لرأي النظام القضائي".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات