أحمد خليفة: البلدية تمنع رؤساء الأقسام من التعامل مع الأعضاء غير الموجودين في الائتلاف .. والبلدية تعقّب

كشف المحامي أحمد خليفة – عضو بلدية ام الفحم – عن قائمة التحالف الفحماوي ، "أن بلدية أم الفحم تمنع بشكل غير قانوني رؤساء الأقسام من التعامل مع أعضاء البلدي غير الموجودين في الائتلاف ". (المعارضة) - وفق تعبيره - 

وبحسب منشور كتبه على صفحة "فيسبوك"، قال :"  عودتي لمدينتي الحبيبة ولممارسة تكليفي كعضو بلدية ومتابعتي الحثيثة ومحاولة تصحيح القليل مما يجري في بلديتنا وبلدنا أدى وخلال جلستين فقط .. إلى :

١- منع الصحافة من تصوير وتوثيق الجلسات.
٢ـ منع غير قانوني لرؤساء الأقسام من التعامل مع أعضاء البلدية غير الموجودين في الائتلاف.

وأضاف خليفة :" من يعرفني يعرف أننا لسنا بصدد الاستسلام وأن العقلية الإقصائية المتبعة بالبلدية لن نقبل بها... ولأننا بصدد خطوات جدية لمواجهة منظومة الاستفراد والإقصاء هذه فمهم توجه الناس لنا لمعرفة حقوقهم والعمل على تحصيلها لأن ٣ أعضاء معارضة مهما كانت طاقتهم لا يستطيعون الإحاطة على كل ما يجري وجرى لسنوات ! - كما قال -

تابعوا بلديتكم واعرفوا حقكم ... والمثل قال الله بسمعش من ساكت !

هدفنا بسيط : بلد للجميع = بلدية للجميع" – الى هنا نص منشور احمد خليفة عضو بلدية ام الفحم -" - الى هنا منشور المحامي أحمد خليفة 

تعقيب بلدية ام الفحم 

هذا وفي تصريح خاص لموقع رواق، قالت بلدية أم الفحم تعقيبا على ما جاء في منشور المحامي أحم خليفة :"  نؤكد أن هذا التوجيه جاء بهدف تنظيم العلاقة والتواصل بين أعضاء البلدية وبين الموظفين، حتى نعطي عضو البلدية الحقَّ الكامل والاحترام الواجب بأخذ الجواب الشافي والوافي والكافي لأي تساؤل او استفسار موجّه لأي موظف، دون ضغوطات او معيقات خلال العمل. هذا بالإضافة إلى انّ هذا التوجيه الإداري من قبل رئيس البلدية جاء مستندًا ومعتمدًا إلى استشارة قانونية – قضائية من قبل مكتب المستشار القانوني والتي جاءت كالتالي:
تم إعداد هذا الإجراء وفقاً للقرار الصادر بموجب البند 8 من قرار اللجنة لمنع تضارب المصالح لمنتخبي الجمهور في وزارة العدل (قرار رقم 2557 بتاريخ 20.01.2020) – مرفق نسخة من قرار اللجنة.
ضمن هذا الإجراء حق منتخبي الجمهور في التواصل مع موظفي البلدية بهدف معالجة طلبات المواطنين.
وفقاً لقرار اللجنة، صلاحية إعداد هذا الإجراء تعود للمستشار القضائي للبلدية، وعليه أوصي بعدم تغييره أو إلغائه.
مع التأكيد أيضا أن هذا النظام معمول به في سلطات محلية أخرى." - الى هنا تعقيب بلدية أم الفحم لموقع رواق ".