خلال جلسة طارئة عُقدت في بلدية أم الفحم اليوم للمجلس البلدي وقُبيل انطلاقتها، دار جدال حامي الوطيس بين رئيس البلدية د.سمير محاميد، وعضو البلدية المحامي أحمد خليفة، في أعقاب اصدار رئيس البلدية قرار بمنع الصحفيين المتواجدين في الجلسة من التصوير.
جاء ذلك عند وصول كل صحافي الى قاعة الجلسة ، حيث أنه ما تطأ أن قدما الصحافي قاعة الاجتماع، يقوم رئيس البلدية بإعلامه مباشرة بأنه ممنوع من التصوير، فتساءل المحامي أحمد خليفة – عضو البلدية عن التحالف البلدي ( معارضة) عن قانونية هذا القرار، الأمر الذي كما يبدو استفزّ رئيس البلدية وبدأ برفع صوته على عضو البلدية أحمد خليفة واتهامه كمعارضة بأنه "يبحث عن الـ "الشو – الاستعراض" والصور. وقد ردّت عليه المعارضة من جانبها "أن من يستعرض ويبحث عن كل صورة هو الرئيس". وأضاف خليفة لرئيس البلدية:" قدّمنا لبلدنا دون تصوير وصفحات لا تعمل الا لتغطية نشاطاتك سواءً كانت ذو أهمية أو لا ".
الصحفيان اللذان تواجدا في الاجتماع هما أنس موسى من موقع رواق، وصالح معطي من موقع الصنارة، اللذان جاءا لتغطية وقائع الجلسة الطارئة الهادفة الى بحث قضايا أوامر الهدم بحق بيوت في أم الفحم ، وتصاعد العنف ضد منتخبي ومندوبي الجمهور، وقضية المتحف وحي الفردوس.
رئيس البلدية في أعقاب النقاش الساخن الذي جرى، تراجع عن موقفه بعض الشيء، وقال "إنه يُسمح بتصوير صور عادية دون تسجيل فيديو، وأن التسجيل الفيديو فقط الذي يصدر عن المتحدث الرسمي باسم بلدية أم الفحم".
وتُعتبر هذه أول مرة يقوم بها رئيس البلدية بقمع الصحفيين المحليين خلال تغطية جلسة مجلس بلدي حول قضايا هامة تشغل الرأي العام وهموم المواطن الفحماوي، ساعياً الى جعل الرأي العام يتلقى معلوماته من مصدر واحد فقط ضاربا بعرض الحائط حرية الصحافة في تغطياتها الإعلامية.
المحامي أحمد خليفة – عضو المجلس البلدي – عقّب في تصرح خاص لموقع رواق على ما جرى :" نحن نقف مع حرية الصحافة دائما، ولا يوجد لدينا ما نخاف منه أو نخفيه ونستغرب منع الصحافة من القيام بواجبها بنقل ما يحصل في جلسات البلدية للناس وضمان حق الجمهور بالمعرفة وهو حق دستوري وقانوني إضافة لكونه من بديهيات العمل البلدي واخلاقياته.".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات