علقت بريطانيا تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في انتهاك القانون الدولي في غزة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان اليوم أن الحكومة قررت تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا بعد تلقي مشورة قانونية جديدة.
يأتي هذا الإجراء بعد دعوات واسعة النطاق من جماعات مؤيدة للفلسطينيين لوقف مبيعات الأسلحة إلى حكومة نتنياهو، في محاولة لمنع المزيد من إراقة الدماء في غزة.
وأوضح لامي أن القرار يشمل "أسلحة هامة تُستخدم في الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، وكذلك المعدات التي تُسهل الاستهداف البري".
وأكد لامي أنه على الحكومة التزام قانوني بمراجعة تراخيص التصدير في مثل هذه النزاعات، وأن التقييم الذي تلقاه أظهر وجود "خطر واضح" بأن بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ومع ذلك، شدد على أن الإجراء المتخذ بموجب قانون مراقبة الصادرات لا يشكل "حظرا على الأسلحة" أو وقفا شاملا للمبيعات.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات