خاص لموقع رواق : بلدية أم الفحم تقول رداً على معطيات الشرطة حول العنف والجريمة :" لن نرفع الراية ولن نستسلم"

في تعقيب خاص حصل عليه موقع رواق من بلدية أم الفحم بعد التوجّه لرئيسها د.سمير محاميد حول المعطيات الأخيرة التي وردت عن الشرطة الإسرائيلية بما يتعلق في نسبة العنف أن الضحايا العرب في جرائم القتل في إسرائيل يشكلون ثلاثة أضعاف الضحايا اليهود في جرائم القتل، في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير من العام 2018 وحتى 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023 وأن ام الفحم تتبوأ المرتبة الثانية في عدد جرائم القتل في البلاد خلال هذه الفترة بواقع 36 جريمة.

وجاء في رد بلدية ام الفحم الخاص لموقع "رواق" : فيما يخص المعطيات الواردة في تقرير الشرطة حول نسبة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بما فيها مدينة ام الفحم نقول ما يلي:" أرقام الجريمة ومعطياتها في المجتمع العربي عامة هي مخيفة وصادمة ولا يمكن استيعابها وتقبّلها، عشرات آلاف العائلات في المجتمع العربي أصيبت نتيجة موجة العنف او هي مهدّدة.

وأضافت في ردها الخاص لموقع راوق:" بكل أسف نقول أنّ الحكومة لا تقوم بواجبها تجاه ما يحدث، ولا تحرك ساكنًا، باستثناء عام 2022 كان هناك تقدّم معين، ولمسنا بعض التحسّن، لكن ذلك انقطع ولم يستمر.

وتابعت البلدية :" أيضا نسب الكشف عن الجريمة وفكّ رموز الجرائم الحاصلة من جانب الشرطة محدودة جدا وقليلة، ومخجلة في ذات الوقت".

وحول سؤال "رواق" عن كيفية تفسير هذه المعطيات مقابل الخطة لمكافحة العنف التي بادرت البلدية لاطلاقها قبل نحو سنتين ، ردّت البلدية بالقول:" فيما يخصّ مخطط مكافحة وتقليص العنف في ام الفحم، علينا التمييز بين مجالات علاج هذه الآفة من طرف جهاز الشرطة والحكومة، وبين مجالات علاج هذه الظاهرة من طرف البلدية ، القتل والعنف والجريمة بما في ذلك الجرائم الاقتصادية هي ضمن صلاحيات ومسؤوليات الحكومة والشرطة. بينما الجوانب التربوية، الرفاه، التشغيل، تقليص نسبة الشبيبة بضائقة وخطر، شبيبة غير عاملة ولا متعلمة، نوادي الشباب، ملاعب مضاءة، تطوير منتزهات، مراكز الوساطة والتجسير، لجان الإصلاح، كل هذا يقع على عاتق البلدية، وهي تقوم بذلك على أكمل وجه وبصورة مكثّفة جدًا من قبل كافة أقسام البلدية ذات الشأن، مع الإشارة أن هذه الخطوات تتم وفقًا لخطة محاربة العنف التي وضعتها البلدية، ونتقدم بها وفق الميزانيات المتاحة."

وتابع رد البلدية لموقع رواق :" بكل أسف، إننا نرى أنه لم يحدث أي تقدم خلال السنتين الأخيرتين في مجال محاربة الجريمة، والمسؤول الأول والمباشر عن ذلك هو الحكومة ورئيس الحكومة. تعيين ايتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي، مسؤولًا عن الشرطة ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، هو بحدّ ذاته جريمة وفضيحة، بدليل ما نراه من نتائج وخيمة على المجتمع العربي منذ دخوله لهذه الوزارة."

وحول سؤال آخر لرواق عن" هل مدى نجاعة التعاون مع الشرطة لا سيما بعد اطلاق مخطط مكافحة العنف قالت البلدية :" نعم هناك جلسات مع الشرطة وقنوات اتصال ومتابعة من قبلنا لملفات كثيرة مع المسؤولين فيها، ليس فقط في هذا المجال، بل في مجالات عدة مثل منع هدم البيوت، ونحثّها على القيام بواجبها بما يخص الجريمة وأخذ دورها كمسؤول أول عمّا يحصل في مجتمعنا، ونحن لن نرفعّ الراية ونُسلّم بالأمر الواقع، بل نعمل مع كافة الجهات ذات الصلة.".